جنجال پشت جنجال براي مصوبه کنکوري

شوراهاي عالي دست از سر کنکوري‌ها برنمي‌دارند و هربار با صدور مصوبه‌ي جديد به‌نگراني داوطلبان ورود به دانشگاه اضافه مي‌کنند، مصوبه‌هايي که يکي پس از ديگري صادر مي‌شوند تا دانش‌آموزان نتوانند با خيال راحت منابع آزمون را مطالعه کنند. اين‌بار همه‌چيز از ايام نوروز شروع شد.
بعد از کلي چانه‌زني بالاخره تاثير قطعي معدل در نتايج نهايي ورود به دانشگاه تغيير کرد، پايه دهم کنار گذاشته شد و قرار شد تاثير قطعي 60 درصدي معدل در پايه يازدهم و دوازدهم خلاصه شود، شوراي عالي آموزش و پرورش طي مصوبه‌اي امتحانات نهايي پايه يازدهم را به شش درس محدود کرد و قرار شد امتحان تمامي دروس پايه دوازدهم به صورتي نهايي برگزار شود. در ايام نوروز اين شورا مصوبه ديگري هم داشت؛ حسين صادقي رئيس مرکز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصي خود در شبکه ايکس در بخشي از پيام خود نوشت: »مصوبه الزام پشت کنکوري‌ها به ارائه سوابق تحصيلي پايه يازدهم لغو شد. با پيگيري جدي وزير آموزش و پرورش در جلسه اضطراري شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، الزام پشت کنکوري‌ها به ارائه سوابق تحصيلي پايه يازدهم لغو شد. در پي سردرگمي و اعتراض گسترده داوطلبان کنکور 1404 با دلسوزي مسئولان نظام تعليم و تربيت، مصوبه جنجالي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو درباره الزام پشت کنکوري‌ها به ارائه سوابق تحصيلي پايه يازدهم، در جلسه اضطراري اين شورا لغو شد .«
درحالي‌که خيلي‌ها از پيام حسين صادقي اين برداشت را داشتند که اثرگذاري معدل پايه يازدهم براي هميشه به‌طورت مثبت خواهد بود اما توئيت عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خط باطل روي اين پيام کشيد؛ ابراهيم سوزنچي در صفحه مجازي خود نوشت: »مصوبات شورا در اين زمينه تا اطلاع ثانوي (حداقل 6 ماه) غيرقابل تغيير است. تاثير قطعي پايه يازدهم مثبت نخواهد شد، گول جنجالها را نخوريد. برخي دنبال به هم زدن فضاي رواني هستند که در پازل دشمن و خلاف امنيت ملي است.«
اين اختلاف نظر از توئيتر به جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتقل شد و اين شورا مصوبه جديدي درباره اثرگذاري معدل پايه يازدهم صادر کرد. حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعد از پايان جلسه شورا گفت: «براي کنکور سال 1404 تنها دروس نهايي پايه دوازدهم با تأثير قطعي 60 درصد لحاظ مي‌شود و از سال 1405 به بعد، تمامي دروس پايه‌هاي يازدهم و دوازدهم با تأثير قطعي در نتايج کنکور اعمال خواهد شد و ديگر تفاوتي ميان داوطلبان جديد و پشت‌کنکوري وجود نخواهد داشت.«
حالا اين اختلاف نظرهاي پياپي سبب‌ساز سردرگمي دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه شده است، مصطفي اسلامي، مدرس دانشگاه تهران در اين‌باره مي‌گويد: »متأسفانه تا زماني که اين لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسيب‌هاي جدي وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما، به دليل فشارهاي رواني ناشي از اين بي‌ثباتي‌ها، به اقدامات ناگواري مانند خودکشي يا اعتراضات شديد دست بزنند.«
متن کامل اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
*اين مقدار بي‌ثباتي و تغييرات مصوبه کنکوري براي چيست؟
ناشي از لجبازي و تعارض ديدگاه‌هاست. شوراي عالي انقلاب فرهنگي اکنون به اين نتيجه رسيده که اجراي اين مصوبه با توجه به شرايط موجود از جمله ضعف زيرساخت‌ها کار صحيحي نيست.
*با وجود اين چرا همچنان بر اجراي اين مصوبه پافشاري مي‌کند؟
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر در موقعيتي قرار گرفته که عملاً امکان عقب‌نشيني ندارد. اگر مصوبه را لغو کند، اعتبار و هيمنه‌اي که در طول چهار تا پنج سال براي اجراي آن ايجاد کرده، خدشه‌دار مي‌شود. اگر هم مصوبه را لغو نکند، ناچار است به طور مستمر اصلاحيه‌هايي منتشر کند که اين امر باعث ايجاد سردرگمي و فشار رواني براي دانش‌آموزان خواهد شد. متأسفانه برخي از افراد حاضر در اين شورا مسائل را قرباني منافع شخصي يا جناحي کرده‌اند.
*شوراي عالي انقلاب فرهنگي مدعي است که مصوبه تأثيرقطعي معدل، کارشناسي‌شده است. نظر شما در اين‌باره چيست؟
اگر واقعاً اين مصوبه کارشناسي‌شده بود چرا تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است؟ در ابتدا، مصوبه صرفاً شامل معدل پايه دوازدهم بود، اما به مرور پايه‌هاي دهم و يازدهم نيز به آن اضافه شدند. سپس پايه دهم حذف شد و پايه يازدهم مشمول تأثير شد. اين تغييرات مستمر نشان مي‌دهد که مصوبه از ابتدا بر پايه بررسي‌هاي جامع و کارشناسي‌شده نبوده است. هنگامي که از کارشناسي‌ شدن اين طرح صحبت مي‌شود، بايد ديد مشورت‌ها با چه کساني انجام شده است، بسياري از اين به‌اصطلاح کارشناسان، مديران مؤسسات کنکوري براي‌شان تفاوتي نمي‌کند که تأثير معدل قطعي باشد يا مثبت، يا تعداد دروس نهايي شش يا هشت باشد؛ آنچه اهميت دارد، سود اقتصادي حاصل از اين بازار جديد آموزشي است.
*اهداف اوليه اين مصوبه، مانند تحقق عدالت آموزشي و مقابله با مافياي کنکور، تحقق يافته‌اند؟
خير، هيچ‌کدام از اهداف ادعايي محقق نشده‌اند. در حال حاضر دانش‌آموزان بايد هم کتاب‌هاي آمادگي کنکور را تهيه کنند و هم کتاب‌هاي مربوط به امتحانات نهايي را. به عبارتي، يک بازار آموزشي به دو بازار تبديل شده است. بازار کنکور همچنان فعال است و در کنار آن، بازاري جديد به نام بازار نهايي شکل گرفته است، مجموعه کتاب‌ها، دوره‌ها و منابع آموزشي براي آمادگي در امتحانات نهايي منتشر و فروخته مي‌شود، موسساتي که پيش‌تر فقط منابع کنکور را ارائه مي‌کردند، اکنون وارد اين حوزه نيز شده‌اند و فروش خوبي دارند.
*اجراي اين مصوبه تاکنون چه پيامدهايي در پي داشته است؟
درکنار آسيب روحي به دانش‌آموزان بزرگ‌ترين پيامد آن تضعيف جايگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور است. وقتي مصوبه‌اي برخلاف قانون مجلس و بدون تأييد آن اجرا شد بي‌اعتنايي به قانون مجلس است، به‌نوعي بي‌اعتنايي به فرمايش بنيان‌گذار انقلاب اسلامي است که همواره تأکيد داشتند مجلس بايد در رأس امور باشد. اين شورا با قلدري کارش را جلو مي‌برد، نه از زير سؤال رفتن امضاي رئيس‌جمهور هراس دارد نه از واکنش نمايندگان مجلس.
زماني که دانش‌آموزان خواستار لغو يا حداقل اعمال عطف‌به‌ماسبق در اين مصوبه شدند، يکي از اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي، در توييتي نوشت کساني که چنين سخناني مي‌گويند، دشمنان نظام هستند، اين رويکرد نه تنها ناديده‌ گرفتن صداي نوجوانان است بلکه توهين مستقيم به آن‌ها محسوب مي‌شود. مجلسي که روزگاري در رأس امور بود امروز به نهادي تحت‌امر تبديل شده است. شوراهاي عالي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي امنيت و... عملاً فراتر از مجلس عمل مي‌کنند. براي ساکت نگه‌داشتن افکار عمومي، صرفاً يکي دو نماينده را عضو اين شوراها مي‌کنند تا چهره‌اي نمايشي از حضور مجلس ارائه دهند.
دانش‌آموز 14 يا 17 ساله امروز دقيقاً درک مي‌کند که مجلس، به‌عنوان نهاد قانون‌گذار کشور، در تصميم‌گيري‌هاي کلان بي‌تأثير شده است. در آينده، اين بي‌اعتمادي ممکن است موجب کاهش مشارکت در انتخابات و بي‌توجهي به قوانين شود. وقتي يک نوجوان شاهد است که تصميم مجلس توسط يک شوراي معدود کنار گذاشته مي‌شود، اعتماد او به ساختار قانون‌گذاري کشور از بين مي‌رود. اين اختلافات، جنبه‌هاي شخصي و بعضاً مالي دارند و عملاً دانش‌آموزان را قرباني کرده‌اند.
*براي خروج از اين وضعيت پيشنهادي وجود دارد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،متأسفانه تا زماني که اين لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسيب‌هاي جدي وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما، به دليل فشارهاي رواني ناشي از اين بي‌ثباتي‌ها، به اقدامات ناگواري مانند خودکشي يا اعتراضات شديد دست بزنند. چنين اتفاقاتي پيش از اين نيز سابقه داشته و نگران‌کننده است. اين وضعيت نتيجه لجاجت برخي افراد، تعارض منافع، منافع مالي، و دخالت افرادي است که بعضاً خودشان در حوزه آموزش و مدارس فعال هستند. موضوعي که مي‌بايست با يک رويکرد ملي، تخصصي و بي‌طرفانه تصميم‌گيري مي‌شد به يک ميدان رقابت‌هاي شخصي و گروهي تبديل شده است. در شرايط فعلي، ما ديگر با يک اختلاف‌نظر در سطح ملي مواجه نيستيم، بلکه موضوع کاملاً به سطح اشخاص تنزل پيدا کرده است. در واقع، اختلافاتي که امروز وجود دارد، بيشتر ميان برخي نمايندگان مجلس و برخي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. تنها راه برون رفت از اين مشکلات بازگشت به قانون مجلس مصوب سال 1392 است که اشاره به برگزاري يک آزمون کنکور از دروس عمومي و اختصاصي دارد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com