تعطيلي اختياري پنج‌شنبه‌ها، تبعيض تازه در تقويم کاري ايران

ايده تعطيلي دو روزه در هفته، سال‌هاست که در فضاي سياست‌گذاري ايران مطرح شده و سابقه‌اي طولاني دارد. از دهه 70 به بعد، بار‌ها پيشنهاد‌هايي براي هم‌ترازي روز‌هاي کاري ايران با استاندارد‌هاي جهاني مطرح شده است. با اين حال، اين پيشنهاد‌ها همواره با مقاومت‌هايي از سوي نهاد‌هاي تصميم‌گير مواجه بوده‌اند.
در مجلس يازدهم، نمايندگان با تصويب طرحي خواستار اضافه شدن روز شنبه به تعطيلات رسمي کشور شدند؛ اقدامي که مي‌توانست ساختار کاري ايران را به الگوي رايج جهاني نزديک‌تر کند. اما اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام روبه‌رو شد. دليل رسمي اعلام‌شده براي اين مخالفت، »تعارض با نياز‌هاي اقتصادي کشور و مسائل تقويمي« عنوان شد؛ عبارتي کلي که نشان‌دهنده نگراني‌ها درباره تبعات اقتصادي و اجرايي چنين تصميمي بود.
با گذشت زمان، مجلس دوازدهم تلاش کرد تا با اصلاحاتي در ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري، ايرادات شوراي نگهبان را برطرف کند. در نيمه اسفند 1403 اين اصلاحات بدون سر و صداي رسانه‌اي و در فضايي نسبتا آرام، در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. اما خروجي نهايي اين اصلاحات، نه يک تعطيلي رسمي، بلکه نسخه‌اي غيررسمي از تعطيلي بود که صرفا شامل کارکنان دولت مي‌شد.
بر اساس مصوبه جديد، روز پنج‌شنبه به‌عنوان تعطيل رسمي شناخته نشد، بلکه با کاهش ساعت کاري، به يک روز نيمه‌تعطيل براي کارمندان دولت تبديل شد. درواقع به‌جاي تصويب يک تعطيلي فراگير، مجلس و دولت توافق کردند که پنج‌شنبه‌ها به‌صورت اختياري و غيررسمي تعطيل شود؛ مشابه طرح‌هايي که پيش‌تر در تهران و برخي کلان‌شهر‌ها اجرا شده بود. اقدامي که نه‌تنها عدالت اجتماعي را زير سؤال مي‌برد، بلکه زمينه‌ساز تبعيض ميان گروه‌هاي مختلف شاغل در کشور مي‌شود.
در حالي که کارمندان دولت از اين امتياز برخوردار شدند، کارگران، کارکنان بخش خصوصي و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي از آن محروم ماندند.
علي بابايي کارنامي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، در توضيح اين مصوبه گفته است: »تعطيلي پنج‌شنبه به معناي تعطيل رسمي نيست، بلکه به مفهوم کاهش ساعت و روز کاري کارمندان است. بر اساس اين مصوبه، روز‌هاي کاري از 6 روز در هفته به 5 روز و ساعات کاري از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش يافته است.«
با اين حال، اين کاهش ساعت کاري، در عمل تفاوت چنداني با تعطيلي ندارد و اجراي آن به‌صورت گزينشي، نوعي رانت براي کارمندان دولت ايجاد کرده است. به‌ويژه در شرايطي که بسياري از خدمات عمومي و اداري در روز پنج‌شنبه تعطيل هستند، بخش خصوصي و کارگران مجبورند در همان روز به فعاليت ادامه دهند؛ موضوعي که نه‌تنها بهره‌وري را کاهش مي‌دهد، بلکه نارضايتي اجتماعي را نيز افزايش مي‌دهد.
اين تصميم نشان‌دهنده نوعي همدستي ميان مجلس، دولت و احتمالا کارفرمايان بخش خصوصي براي دور زدن قانون و ارائه نسخه‌اي تعديل‌شده از تعطيلي است. به‌جاي تصويب يک تعطيلي رسمي و فراگير، روز پنج‌شنبه به يک روز نيمه‌تعطيل و اختياري تبديل شده که اجراي آن به صلاحديد کارفرما‌ها واگذار شده است.
اجراي ناقص اين طرح مي‌تواند به کاهش بهره‌وري منجر شود. در حالي که هدف اصلي تعطيلي پنج‌شنبه‌ها، کاهش مصرف انرژي و ارتقاي بهره‌وري عنوان شده، عدم هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف باعث مي‌شود که نه تنها اين اهداف محقق نشوند، بلکه هزينه‌هاي پنهان جديدي نيز به اقتصاد تحميل شود. براي مثال، ناهماهنگي در ساعات کاري ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند روند خدمات‌رساني، تعاملات تجاري و حتي فعاليت‌هاي بانکي را مختل کند.
حسن صادقي، قائم‌مقام خانه کارگر درباره تبعات تصميم دولت مبني بر تعطيلي بخش دولتي در پنجشنبه‌ها، گفت: »من معتقد به اين بودم که سه روز مراوده با تجارت جهاني، اثراتش را در اقتصاد کلان يعني در مراودات تجاري و اقتصادي نشان مي‌دهد. کمااينکه تحريم‌ها محدوديت ايجاد کرده و انتقال پول توسط واسطه‌ها هزينه‌هاي مصاعفي را تحميل مي‌کند. حال بحث تعطيلي‌ها هم مزيد بر علت شده است يعني ما عملا چهار روز به بازار‌هاي جهاني دسترسي نداريم.«
وي ادامه داد: »من موافق اين بودم که پنجشنبه و جمعه کار کنيم به جايش شنبه و يکشنبه تعطيل شود چراکه مي‌توانيم به واسطه هماهنگي با تجارت جهاني و حتي کشور‌هاي مسلمان مانند مصر، مبادلاتمان را موثرتر کنيم ولي اين اتفاق رخ نداد و پنجشنبه‌ها را تعطيل کردند. يعني عملا مبادلات اقتصادي و گردش مالي را محدود به سه روز کردند. الان کارفرما‌ها آتش به اختيار هستند که 44 ساعت کار مفيد از نيروي کار انتظار داشته باشند و آن را معمولا با نصف روز پنجشنبه تنظيم مي‌کردند. حال اتفاقي که رخ مي‌دهد براي اقتصاد دولتي ماست که بيشترين سهم کيک اقتصاد را در تسط دارد؛ بنابراين در حوزه تعاون و بخش خصوصي که حدود 30 درصد سهم دارند، تاثيري نخواهد گذاشت. بخش خصولتي هم کماکان از اين مصوبه دولت بهره‌مند مي‌شود و پنجشنبه‌ها رسما تعطيل مي‌شوند؛ بنابراين کارگران اين بخش‌ها از اين مزيت برخوردار مي‌شوند و بخش خصوصي الزامي به تبعيت ندارد چراکه منفعتش را در عدم تعطيلي دنبال مي‌کند.«
اين فعال حوزه کارگري خاطرنشان کرد: »از دولتي با اين ناکارآمدي و لختي که با 80 ميليون جمعيت، 5 ميليون کارمند دارد، اما از آن طرف آمريکا که 375 ميليون جمعيت دارد، با 1 ميليون و 200 کارمند کشور را اداره مي‌کند، چيزي بيش از اين توقع نمي‌رفت. اين يکي از معضلات ماست و براي دولت فرقي هم نمي‌کند که کارمندانش تعطيل باشند يا خير. کارمندان در خانه هم بنشينند نه تنها حقوق مي‌گيرند بلکه اضافه کار هم دريافت مي‌کنند. زيان کننده اين نوع تصميمات، کارگران بخش خصوصي هستند که اگر تعطيلي هم مشمول حالشان شود در حقيقت 8 ساعت از حقوقشان کم مي‌شود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،صادقي ضمن بيان اينکه دولت، چون مي‌داند بازدهي مطلوبي ندارد، براي کاهش هزينه‌هاي جانبي مانند برق، آب و گاز يک روز هم که تعطيل کند به نفعش است، افزود: »اينکه نمايندگان به دنبال استيضاح وزير کار هستند، به دليل دلسوزي‌شان براي کار نيست بلکه به اين علت است که وزير زيربار تحميل انتصاب بستگان نمايندگان نرفته است. ما در بخش خصوصي خيلي اثرگذار نيستيم؛ نه قانون کار و نه ساير قوانين. قانون کار ما در بخش خصوصي کاربردش فقط در زمان اخراج است.«