تجربه تلخ حذف ارز 4200 توماني تکرار مي‌شود

پور محمدي، رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ناکارآمدي تخصيص ارز ترجيحي در کنترل قيمت کالاهاي اساسي گفت: ارز 28500 توماني براي واردات برنج مي‌دهيم تا برنج 60 هزار توماني به مردم برسد، اما قيمت آن در بازار به 150 هزار تومان رسيده است. هر 1.4 کيلو نهاده بايد يک کيلو گوشت مرغ بدهد اما اين عدد اکنون به 1.9 کيلوگرم نهاده براي هر کيلو مرغ افزايش يافته است.
باتوجه به اينکه معاون ارزي بانک مرکزي اخيرا در نشستي از تثبيت ارز 28500 براي کالاهاي اساسي خبر داد و عنوان کرده بود که: نرخ 28500 توماني ارز براي کالاهاي اساسي همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌اي براي افزايش آن نداريم. البته ممکن است با سياست‌هاي دولت تعديلات جزئي در برخي کالاها صورت گيرد، اما در مجموع نرخ‌هاي مرکز مبادله تا پايان سال ثابت خواهد ماند.
اما بنظر مي رسد با توجه به صحبت هاي امروز رئيس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌هاي حذف ارز 28500 توماني در بودجه سال 1405 نيز شنيده مي‌شود. با اين حال، پيش از هر تصميمي لازم است مشخص شود آيا واقعاً ارز ترجيحي به هدف خود يعني کاهش هزينه توليد و مصرف اصابت نمي‌کند؟
تبعات حذف ارز 4200 توماني براي حذف ارز 28500 توماني هم تکرار مي شود؟
اين پرسش يادآور استدلال‌هايي است که پيش از حذف ارز 4200 توماني در دولت سيزدهم نيز مطرح مي‌شد. پس از اجراي آن سياست و شوک تورمي ناشي از آزادسازي نرخ ارز، دولت ناگزير به تغييرات گسترده در تيم اقتصادي خود شد. در نخستين ماه‌هاي پس از جهش نرخ ارز، صالح‌آبادي رئيس‌کل وقت بانک مرکزي ـ که از مدافعان اصلي حذف ارز ترجيحي بود ـ برکنار و محمدرضا فرزين جايگزين او شد؛ در حالي که مأموريت اصلي وي تثبيت نرخ ارز و بازگشت ارز ترجيحي اين‌بار با نرخ 28500 تومان بود. اين چرخش سياستي، پرسشي جدي را در افکار عمومي ايجاد کرد: اگر تخصيص ارز ترجيحي خطا بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سياست در قالب جديد بازتوليد شد؟
اين روند تغيير تنها به بانک مرکزي محدود نشد؛ در فروردين‌ماه سال بعد، هم‌زمان با بحران در تأمين بازار کالاهاي اساسي، وزير جهاد کشاورزي نيز از سمت خود کنار رفت و رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم‌ترين حامي حذف ارز ترجيحي، جابه‌جا شد.
حبوبات به دليل حذف ارز 28500 توماني با تورم 60 درصدي رکورد زد
اما جداي از يادآوري تبعات حذف ارز 4200 توماني، رشد سرسام‌آور قيمت حبوبات و اقلام اساسي در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که آثار حذف تدريجي ارز 28500 توماني نيز در حال نمايان شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزيجات و حبوبات در تيرماه 1404 به رکورد بي‌سابقه 66 درصد رسيده است. از ابتداي سال تاکنون، قيمت کالاهايي مانند قند، شکر و حبوبات بيش از 50 درصد افزايش يافته و اين افزايش، اثر دومينويي بر ساير اقلام نيز داشته است.
بر اساس مصوبه دولت در 12 ارديبهشت 1403 به استناد بند»الف«تبصره 14 قانون بودجه، برخي کالاهاي اساسي از جمله شکر، کره، حبوبات، چاي، کاغذ و لاستيک از شمول ارز 28500 توماني خارج شدند. مقايسه اين مصوبه با تصميم مشابه دولت در ارديبهشت 1402 نشان مي‌دهد که دامنه حذف ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي در حال گسترش است. کالاهاي يادشده که سهم مهمي در سفره خانوار دارند، اکنون بايد با نرخ مبادله‌اي تأمين شوند؛ اقدامي که مستقيماً به افزايش قيمت آن‌ها در بازار منجر شده است.
به اين ترتيب، تبعات حذف تدريجي ارز ترجيحي 28500 توماني امروز بدون نياز به مقايسه با تجربه ارز 4200 توماني قابل مشاهده است؛ چرا که آثار آن در رشد شديد قيمت حبوبات، قند و شکر و ساير کالاهاي پرمصرف خانوار آشکار شده است.
حذف ارز 4200 توماني، مرغ 30 هزار توماني را 100 تومان کرد
در بخش ديگري از اين موضوع، اصابت ارز ترجيحي به زنجيره توليد مرغ نيز محل بحث است. تجربه حذف ارز 4200 توماني در سال 1401 نشان داد قيمت مرغ از حدود 30 هزار تومان به بيش از 100 هزار تومان افزايش يافت. اين در حالي است که بيش از 70 درصد هزينه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌هاي دامي است و قيمت اين نهاده‌ها پس از جايگزيني ارز 28500 توماني به‌جاي 4200، حدود 7 برابر رشد کرده است.
هم اکنون تنها 36 درصد از هزينه هاي مرغ با ارز 28500 توماني است
بررسي‌هاي برخي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس نيز نشان مي‌دهد تنها 36 درصد هزينه توليد مرغ با ارز ترجيحي تأمين مي‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خريداري مي‌شود؛ به همين دليل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌سرعت در قيمت مرغ منعکس مي‌گردد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزي، اصابت ارز ترجيحي در توليد دام و طيور محدود است؛ زيرا دام کشور سالانه به حدود 80 ميليون تن خوراک نياز دارد که فقط 17 درصد آن از طريق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجيحي تأمين مي‌شود و توليدکنندگان ناچارند مابقي را از بازار آزاد بخرند.
به نظر مي‌رسد پيش از تصميم به حذف نهايي ارز 28500 توماني در بودجه سال آينده، بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که آيا حذف ارز ترجيحي در شرايط تداوم تورم بالا و تحريم‌هاي اقتصادي، به معناي بازتوليد همان خطاي سياستي گذشته نيست؟
اگر ارز ترجيحي به برنج تخصيص شده و هم اکنون مشاهده مي شود که قيمت آن تناسبي با نرخ ارز تخصيص داده شده نيست، آيا بهتر نيست علت را در زنجيره توزيع و يا سواستفاده هاي احتمالي در فرايند خريد و واردات آن جستجو کرد؟
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم،تجربه حذف ارز ترجيحي 4200 تومان و بعد از آن تجربه ي جهش قيمت کالاهاي مشمول ارز 28500 توماني به خوبي نشان ميدهد که هر گونه شوک به نرخ ارز رسمي قطعا تبعات تورمي سنگيني را خواهد داشت.