تامين 120 مگاوات برق خورشيدي فقط با 200 ميليون دلار!

کمبود برق در کشور مشکلات بزرگي براي شبکه خانگي، صنايع و ديگر بخش‌هاي جامعه به وجود آورده است. براي جبران کمبود برق در کشور، صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي انرژي روي آورده است.
مطابق اعلام مهدي غضنفري، رئيس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي، اولين پرداخت براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي به مبلغ 200 ميليون دلار از محل اين صندوق با هدف تجهيز و توسعه زيرساخت‌هاي توليد برق و کمک به کاهش ناترازي در شبکه برق کشور پرداخت شده است.
پرسش اصلي اين است که با در نظر گرفتن هزينه‌هاي واردات پنل‌هاي خورشيدي و تجهيز کامل نيروگاه‌هاي خورشيدي، آيا اين رقم از نظر ميزان پوشش کسري برق، عددي قابل توجه محسوب مي‌شود؟
در همين زمينه گفتگويي با هاشم اورعي، استاد برق دانشگاه صنعتي شريف را در ادامه مي‌خوانيد.
*با توجه به سرمايه‌گذاري 200 ميليون دلاري صندوق توسعه ملي در نيروگاه‌هاي تجديدپذير، اين رقم چه ميزان از کسري برق را جبران مي‎کند؟
حداقل سرمايه‌گذاري مورد نياز براي احداث هر کيلووات ظرفيت نيروگاه خورشيدي حدود 300 دلار برآورد مي‌شود. البته برخي اين عدد را ناکافي دانسته و مبالغي بين 400 دلار تا 500 دلار را مطرح مي‌کنند. با احتساب حداقل عدد 300 دلار، احداث يک مگاوات ظرفيت معادل 300 هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد.
با اين اوصاف، هر سه مگاوات، يک ميليون دلار هزينه مي‎برد. با اختصاص 200 ميليون دلار، امکان احداث 600 مگاوات ظرفيت اسمي نيروگاه خورشيدي فراهم مي‌شود. توليد 600 مگاوات براي جبران کسري برق رقم قابل توجهي نيست، چراکه امسال بين 22 هزار تا 24 هزار مگاوات کسري برق وجود دارد.
سال آينده اين رقم بيشتر مي‌شود و به حدود 27 هزار تا 28 هزار مگاوات مي‌رسد. احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي مذکور به امسال نمي‌رسد و براي سال آينده عرضه 600 مگاوات در مقايسه با 27 هزار مگاوات ناچيز است.
در نيروگاه‌هاي خورشيدي موضوعي به نام ضريب ظرفيت وجود دارد. به اين معنا که در شبانه‌روز چه ميزان از ظرفيت اسمي، برق توليد مي‌شود. دليل تعيين ضريب ظرفيت آن است که در 24 ساعت شبانه‌روز به دليل نبود نور خورشيد، نيروگاه‌هاي خورشيدي نيز نمي‌توانند برق توليد کنند.
لازم به ذکر است که ضريب ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي در ايران به‌طور متوسط حدود 22 درصد است؛ به اين معنا که در طول يک سال، تنها حدود يک‌پنجم ظرفيت اسمي اين نيروگاه‌ها در عمل به توليد برق مي‌انجامد. بنابراين، ظرفيت عملي توليد برق از 600 مگاوات نصب‌شده، معادل حدود 120 مگاوات است.
حال اگر اين عدد در مقابل کسري حدود 24 هزار مگاوات قرار داده شود، مشاهده مي‌شود که اين پروژه تنها حدود نيم درصد از ناترازي موجود را جبران مي‌کند. حتي در صورت اجراي فوري پروژه نيز، سهم آن در جبران ناترازي برق کشور، کمتر از نيم درصد است و به عبارت ديگر، براي جبران کامل کسري برق، بايد 200 بار پروژه تخصيص 200 ميليون دلار اجرا شود. اين تنها قطره‌اي در درياي ناترازي است.
*آيا مي‌توان کسري 24 هزار مگاواتي برق را تنها از طريق سرمايه‌گذاري بر انرژي‌هاي تجديدپذير و به‎ويژه خورشيدي برطرف کرد؟
در عين حال، بايد توجه داشت که تکيه کامل بر انرژي خورشيدي براي جبران ناترازي برق، با توجه به شرايط اقتصادي، فني و منابع کشور، راهبردي منطقي محسوب نمي‌شود. اين موضوع کشور را به اشتباهات گذشته در مديريت سبد انرژي کشور بازمي‌گرداند.
به عنوان مثال، در دهه‌هاي گذشته، توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي سرعت گرفت و 14 درصد ظرفيت توليد برق کشور به اين نيروگاه‌ها اختصاص يافت. همين امسال، حداکثر توان توليد برق نيروگاه‌هاي برق‌آبي تنها چهار درصد است، زيرا آبي وجود ندارد.
توسعه ظرفيت برق‌آبي بدون ملاحظات اقليمي، موجب شد که در سال‌هايي که کشور با کاهش بارندگي مواجه است، بخش قابل توجهي از ظرفيت برق‌آبي غيرفعال شود. پس از برق‌آبي سراغ نيروگاه‌هاي حرارتي رفتند. اکنون وابستگي بيش از 90 درصدي نيروگاه‌ها به گاز است و تامين گاز نيروگاه‌ها نيز با بحران مواجه شده است. اين موضوع از ضعف برنامه‌ريزي و تعيين سبد مناسب برق نشان دارد.
تصميم‌گيري درباره ترکيب سبد انرژي کشور بايد بر اساس ارزيابي علمي، فني و اقتصادي محدوديت‌ها و مزيت‌ها صورت گيرد. در حال حاضر نيز اگر همه تخم‌مرغ‌ها در سبد انرژي خورشيدي گذاشته شود، اشتباهات گذشته تکرار مي‌شود.
*چه اقداماتي در کنار تشکيل سبد انرژي و جبران کمبود عرضه برق مي‌تواند صورت گيرد؟
گرچه امروز انرژي خورشيدي و بادي در دنيا از ارزان‌ترين منابع توليد برق به قيمت‌هاي واقعي محسوب مي‌شوند. تمرکز بر نيروگاه حرارتي و برق‌آبي نيز نمي‌تواند کمک‌کننده باشد چراکه گاز و آب موردنياز براي توليد برق وجود ندارد. بايد گفت نبايد تنها به يک نوع نيروگاه براي توليد برق نگاه شود، بايد سبد انرژي به طور بهينه بررسي شود و به صورت موازي صنعت برق توسعه يابد.
در حال حاضر، ايران بيش از 17 هزار مگاوات نيروگاه گازي دارد که به‌صورت سيکل ترکيبي طراحي نشده‌اند. افزودن واحد بخار به اين نيروگاه‌ها، بدون افزايش مصرف گاز، مي‌تواند ظرفيت توليد برق آنها را به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌دهد. اجراي چنين پروژه‌هايي مي‌تواند موازي با توسعه انرژي خورشيدي و بادي انجام شود.
حرکت به سوي انرژي خورشيدي و بادي اقتصادي است، چراکه ظرفيت افزايش توليد برق از طريف نيروگاه‎هاي حرارتي و برق‌آبي به دليل کمبود گاز و آب وجود ندارد و از سوي ديگر ايران ظرفيت استفاده از انرژي بادي و خورشيدي را دارد. نکته مهم آن است که به انرژي خورشيدي در قالب سبد انرژي نگاه شود و بايد ديد چه سهمي به آن اختصاص داده شود.
پس از مشخص‌شدن سهم انرژي خورشيدي، بايد روش‌ها نيز اصلاح شوند. علت‌العلل کمبود برق در کشور، دولتي بودن آن است و هيچ راهکاري جز دولت‌زدايي از صنعت برق و سپردن کار‌ها به بخش خصوصي وجود ندارد.
يکي از چالش‌هاي اساسي توسعه تجديدپذيرها، تداوم مديريت دولتي در اجراي پروژه‌هاست. به عنوان مثال، ساتبا به‌عنوان نهاد مسئول انرژي‌هاي تجديدپذير، برنامه دارد که 7000 مگاوات نيروگاه خورشيدي احداث کند. اما تمامي فرآيند‌هاي تامين مالي، خريد تجهيزات، نصب و بهره‌برداري در اين پروژه، توسط دولت و با تاخير انجام مي‌شود.
*علاوه بر عرضه برق، در حوزه مديريت مصرف چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟
توسعه پروژه‌هاي دولتي با بروکراسي پيچيده، موجب آن مي‌شود که حتي در صورت راه‌اندازي يک نيروگاه ??? کيلوواتي، افزايش تقاضا در بازه زماني اجراي پروژه، اثر آن را خنثي کند. اين همان تجربه‌اي است که تاکنون نيز به وقوع پيوسته و مي‌توان از آن تحت عنوان «ناترازي فزاينده» ياد کرد؛ بدين معنا که با هر ميزان افزايش در ظرفيت توليد، رشد مصرف از آن پيشي مي‌گيرد.
علت اصلي اين ناترازي فزاينده، تمرکز بيش از حد سياست‌گذاران بر افزايش توليد و بي‌توجهي به مديريت مصرف است. در حالي که بهينه‌سازي مصرف، اهميت بيشتري از توسعه ظرفيت توليد دارد. متاسفانه تاکنون هيچ اقدام موثر و عملي براي بهينه‌سازي مصرف برق صورت نگرفته است.مديريت مصرف دو راهکار اساسي دارد. نخست، اصلاح اقتصاد قيمت‌گذاري برق است. هر کيلووات ساعت برق پنج هزار تومان تومان تمام مي‌شود، اما 400 تومان به فروش مي‌رسد. در شرايطي که 95 درصد برق کشور با يارانه سنگين عرضه مي‌شود، نمي‌توان بهينه‌سازي انجام داد.
موضوع دوم آن است که با استفاده از فناوري روز، راندمان تجهيزات مصرفي برقي از جمله الکتروموتورها، پمپ‌هاي کشاورزي، تجهيزات صنعتي و لوازم خانگي بالا برده شود. در حال حاضر، راندمان مصرف برق آنها اهميتي ندارد. بي‎توجهي به قيمت و راندمان تجهيزات الکترونيکي منجر به رهاشدن مصرف شده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،در نتيجه، مي‌توان گفت در مسابقه ميان افزايش ظرفيت توليد و رشد مصرف، همواره توليد بازنده خواهد بود و با ادامه روش‌هاي مديريتي وضع موجود، امکان غلبه بر ناترازي برق کشور وجود ندارد.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com