تامين اجتماعي در بن‌بست واگذاري دارايي‌هاي کارگران و بازنشستگان

 بحث واگذاري دارايي‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي، کاملاً جدي‌ست؛ بند 2 ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه تکليف واگذاري‌ها را تا پايان سال دوم برنامه (1404) روشن کرده است. در اين بند آمده است: »موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و کليه صندوق‌هاي بازنشستگي مکلفند با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا کنترلي خود و شرکتهاي تحت مالکيت حداکثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند«.
و البته صندوق‌ها مکلف شده‌اند به اين الزام عمل کنند وگرنه جرايم مالياتي گريبان‌شان را خواهد گرفت: »هر سال حداقل يک‌بار بايد سهام ياد‌شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌عنوان ماليات از شرکت مزبور اخذ‌ شده و هر‌سال پنج‌ واحد درصد به نرخ ماليات مذکور افزوده مي‌شود«.
در هفته‌هاي گذشته، تامين اجتماعي براي عمل به اين تکليف قانوني، آگهي‌اي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشور منتشر و سهام شرکت‌هايي مانند هپکو، پالايش نفت لاوان و حمل و نقل ريلي رجا را براي واگذاري عرضه کرد؛ اما آيا وضعيت نامناسب بازار سرمايه و افت کيفي آن، اجازه مي‌دهد که اين سهام با قيمت مناسب و با سرعتي که مورد نظر نويسندگان برنامه هفتم توسعه است، به فروش برسد؟ آيا اين خطر وجود ندارد که اموال و دارايي‌هاي طبقه‌ي کارگر صرفاً براي فرار از مجازات‌هاي قانون، به ثمن بخس به فروش برسد؟
»عباس اورنگ« کارشناس رفاه و تامين اجتماعي در گفتگوي زير تاکيد مي‌کند که شرايط براي واگذاري سريع سهام شرکت‌هاي صندوق تامين اجتماعي مهيا نيست.
آگهي واگذاري شرکت‌هاي تامين اجتماعي را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ اين آگهي به نگراني‌هايي در دل کارگران و بازنشستگان دامن زده است؛ دورنماي اين واگذاري را چگونه مي‌بينيد؟
کارگران و بازنشستگان يکسري نگراني‌ها دارند به اين مضمون که تامين اجتماعي براي جبران کسري بودجه، در حال فروش شرکت‌ها و دارايي‌هايش است؛ اين نگراني بجا نيست و مبنايي در واقعيت ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه، تکاليفي براي تامين اجتماعي و ساير موسسات عمومي غيردولتي تعريف کرده و حکم کرده که رفتار صندوق‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد که مستقيماً به بنگاه‌پردازي نپردازند. براساس تکليف قانون، اين موسسات بايد به جاي مديريت و اداره شرکت‌ها، سهام‌داري کنند يا به عبارتي، غيرمستقيم از منابع اقتصادي در راستاي حفظ ارزش استفاده کنند.
طبيعتاً نگاه غالب اين است که وقتي يک صندوق بازنشستگي در شرکتي 100 درصد سهام را در اختيار دارد يا ميزان سهامش به شکلي‌ست که نقش اصلي را در اداره شرکت دارد، خواه ناخواه در عرصه اداره امور شرکت درگير مي‌شود و در نتيجه از تمرکز بر هدف اصلي بازمي‌ماند و صرفنظر از اينکه حضور حداکثري در شرکت، موجب تالي فاسد مي‌شود يا به استفاده ابزاري از قدرت مي‌انجامد، بازماندن از رسالت اصلي صندوق در مقام يک موسسه عمومي غيردولتي، اصلي‌ترين معضل اين درگيري مديريتي‌ست.
بحث بر سر بايدها نيست؛ اينکه »صندوق‌هاي بازنشستگي نبايد بنگاه‌داري کنند« فقط يک کليشه است؛ کليشه‌اي انتزاعي که البته در عالم انتزاع، کاملاً درست است. الان بحث بر سر اين بايدها و کليشه‌ها نيست؛ بحث بر سر امکانات دنياي واقعي‌ست. مسئله، چگونگي و مکانيسم اين واگذاري‌ها در »شرايط فعلي«‌ست در دنياي واقعي اقتصاد ما که مي‌بينيم درگير نزول دائمي بازار سرمايه و کاهش ارزش سهام شرکت‌هاست؛ آيا واگذاري موفق اساساً ممکن است؟
ببينيد بحث همينجاست؛ حکم برنامه هفتم براي صندوق‌ها، در کليات درست است اما نه براي اقتصاد حال حاضر ايران. در اقتصاد ايران که شما ناگزير هستي چهارچنگولي به دارايي‌هايت بچسبي و چهارچشمي از اين دارايي‌ها حفاظت کني، قواعد فرق مي‌کند؛ لذا نه از باب علاقه به بنگاه‌داري يا تمايل به اين رويکرد، بلکه به اين دليل که بايد از دارايي‌هايت حفاظت کني و حداقل‌ها را حفظ کني، مجبوري بنگاه‌داري کني.
فرض کنيد الان صندوق‌هاي بازنشستگي دارايي‌هاي خود را در بازار بورس بياورند و سهام آن را عرضه کنند؛ خب با اين تابلوهاي پر از قرمزي، چطور مي‌خواهند دارايي‌هاي خود را حفظ کنند؛ چطور در آينده سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان صيانت شود؟ اينکه بياييم بگوييم شما حق اعمال نفوذ در شرکت‌هاي زيرمجموعه را نداري، روي کاغذ درست اما اگر سهام مديريتي شرکت‌ها واگذار شود، گاهي واويلا مي‌شود؛ همين کنترل‌هاي مديريتي گاهاً موجب مي‌شود شرکت‌ها از عواقب سوء سقوط‌هاي متوالي بازار سرمايه در امان بمانند و حاشيه خطرشان کاهش يابد. در واقع، يک بُعد قضيه، همان است که قانون‌گذاران برنامه هفتم مي‌گويند به اين صورت که ورود صندوق به بنگاه‌داري مانع از پرداختن به اهداف اصلي‌ست اما اين ماجرا، سويه‌ي ديگري هم دارد؛ آيا ورود نکردن به مديريت و کنترل شرکت‌ها، مي‌تواند امنيت سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان را حفظ کند؟
و البته يک نگراني ديگر هم هست؛ آيا در فضاي فعلي، سهام مديريتي شرکت‌ها به قيمت و عادلانه به فروش مي‌رود يا صندوق ناگزير از واگذاري به ثمن بخس و قيمت‌هاي ناچيز است؟
برنامه هفتم، صندوق را »مجبور«مي‌کند از انتخاب عقلايي فاصله بگيرد؛ وقتي برنامه هفتم ضرب‌الاجل مي‌گذارد که بايد ظرف يکسال واگذاري را انجام دهي وگرنه اينقدر از درآمدت را بايد بابت ماليات بپردازي، مصداق يک اجبار است؛ مثل اين است که به شما بگويند بايد تا فلان موعد مشخص خانه‌ات را بفروشي وگرنه بايد مبلغ گزافي جريمه بپردازي، اين يعني مجبوري به هر قيمتي که شد بفروشي....
در واقع معتقديد به خاطر آن پنالتي‌ها و جريمه‌هاي قانوني، يک فضاي اجبار براي صندوق‌ها به خصوص تامين اجتماعي به وجود آمده؟
بله، صندوق مجبور است؛ يک وقتي شما اقدام به فروش مي‌کني ولي مشتري مناسب پيدا نمي‌کني خب فروش را معلق مي‌گذاري اما اگر از ترس پنالتي و وقتي شمشير ضرب‌الاجل بالاي سرت است، اقدام به فروش بکني، طبيعتاً بايد مال و دارايي را به ثمن بخس از دست بدهي. البته منظور من فقط تامين اجتماعي نيست؛ بحث بر سر همه موسسات عمومي غيردولتي‌ست که مشمول اين ماده مي شوند.
درست اين است که اگر در راستاي قانون اقدام نکنند، مديران بايد تخطئه شوند نه اينکه دارايي به عنوان جريمه ضبط شود، فلان بخش آن به عنوان ماليات گرفته شود؛ مگر دارايي مال مدير است يا مال دولت است؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، متاسفانه قانون‌گذار قصد داشته در بند 2 ماده 5 قانون برنامه هفتم توسعه، يک ضمانت اجرا بگذارد؛ اما اين ضمانت اجرا را از دارايي يا اموال برداشته؛ بخشي از دارايي بايد به عنوان جريمه پرداخت شود و اين ضمانت اجرايي ناصحيح، ممکن است باعث شود مديران از ترس ماليات سنگين، ناگزير بشوند موضوع را يک جوري جمع کنند و اينجا اين نگراني وجود دارد که دارايي‌ها خداي ناکرده به ثمن بخس و نازل‌تر از قيمت واقعي واگذار شود؛ اين خطر هست که اموال عمومي از ترس پنالتي، به کمتر از ارزش واقعي واگذار شود.