برندگان تورم چه کساني هستند
برندگان تورم چه کساني هستند
مريم فکري
گروه اقتصادي: يک اقتصاددان تاکيد مي‌کند: اگر دولت واقعا بخواهد تغيير اساسي در ريل‌گذاري اقتصادي کشور انجام دهد، بايد فرصت‌ها را براي سرمايه‌گذاري‌هاي رقيب در حوزه‌هاي بي‌کيفيت اقتصاد کشور حذف کنند.
تورم، پديده اي است که تا مغز استخوان گروه هاي کم درآمد و متوسط را مي سوزاند و هر روز آنان را فقيرتر مي سازد و جريان ثروت را به نفع گروه‌هاي پردرآمد سوق مي دهد. ميل به سوداگري بر اثر تورم، فزوني و تمايل به سرمايه گذاري، کاهش مي‌يابد و در نتيجه توسعه و آباداني ايران با چالش جدي روبه‌رو مي‌شود. در همين رابطه، حسين راغفر، اقتصاددان مي‌گويد: وقتي به طور طولاني و مزمن تورم بالا داريم، به اين معناست که به طور مرتبط از طبقات و پايين سلب مالکيت مي‌شود و ارزش دارايي‌هايشان کاهش پيدا مي‌کند و يا از بين مي‌رود. به اعتقاد او، تورم، نشانه يک بيماري بزرگ‌تر است؛ اين‌که توليد در کشور کار نمي‌کند، بازدهي سرمايه‌هاي تجاري و مالي بسيار بالاتر از سرمايه‌هاي صنعتي و توليدي است و به همين دليل، اشتغال صنعتي در کشور شکل نمي‌گيرد؛ چراکه سرمايه‌گذاران، منابع‌شان را از بخش توليد خارج مي‌کنند و يا در فعاليت‌هاي سوداگري و سفته‌بازي مي‌آورند و يا اين‌که از کشور خارج مي‌کنند. راغفر تاکيد مي‌کند: وقتي شما سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي توليدي نداشته باشيد، شغل خلق نمي‌شود و آن زمان، سالانه علاوه بر بيکاران، يک ميليون نفر به متقاضيان بازار کار اضافه مي‌شود.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد: مشروح گفت‌وگو با حسين راغفر، اقتصاددان است.
* گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد که نرخ تورم همچنان بالاي 4 درصد خواهد بود و يک‌سوم اين تورمي که وجود دارد، ناشي از تورم موادغذايي است و مسکن هم در آن نقش زيادي دارد. اين يعني خانوارهايي که در دهک پايين درآمدي هستند، تحت فشار سنگيني قرار دارند. در اين حالت، شما چه تصويري از اقتصاد ايران داريد؟
به نظر من اين تصويري که شما ارائه کرديد، بخشي از واقعيت‌هاي اقتصاد ايران است. مساله اصلي، در واقع نابرابري‌هاي بزرگي است که وجود دارد و قربانيان آن، طبقات متوسط و پايين جامعه هستند. اين وضعيت برندگاني دارد و اين برندگان، کساني هستند که در قدرت حضور دارند و تصميماتي که مي‌گيرند، حافظ منافع خودشان و طبقه اجتماعي‌شان است.
تورم، يک نظام بازتوزيعي است. وقتي به طور طولاني و مزمن تورم بالا داريم، به اين معناست که به طور مرتبط از طبقات و پايين سلب مالکيت مي‌شود و ارزش دارايي‌هايشان کاهش پيدا مي‌کند و يا از بين مي‌رود و فاصله‌شان با حداقل‌ها بيشتر مي‌شود. اين‌ها اتفاقاتي است که به خصوص طي 35 سال گذشته رخ داده است. يعني بعد از جنگ سياست‌هاي اقتصادي کشور نوعا در همين جهت حرکت کرده است. اين اتفاق امروزه به اين جهت برجسته‌تر از هر زمان ديگر هست که بسياري از ظرفيت‌هاي حکومت و دولت براي پاسخ‌گويي به نيازهاي عمومي مستهلک شده است.
امروز عمده درآمدهاي کشور از فروش منابع طبيعي حاصل مي‌شود و محدوديت‌هايي هم که وجود دارد، خودبه‌خود سبب شده که سهم کار در توليد ناخالص داخلي به شدت کاهش پيدا کند. پيامدهاي آن هم اين شده که بخش قابل توجهي از مردم شغل ندارند و مشاغلي هم که شکل گرفته، مشاغل بي‌کيفيت و با حداقل دستمزد است. به همين دليل بخش قابل توجهي از بدنه کارکنان دولت اصولا جزو فقرا قرار مي‌گيرند. در واقع درآمدي که اين گروه دارند، بسيار نازل‌تر از سطح خط فقر است.
اين‌ها همه نارضايتي را دامن مي‌زند و موجب سقوط بهره‌وري نيروي کار مي‌شود. به‌هرجهت نيروي کاري که دستمزد نازلي مي‌گيرد، خيلي هم قادر هم نخواهد بود که همه توان و نيروي خود را در کار ارائه کند. به همين ما با مشکلات متعددي روبه‌رو هستيم.
* تورم ذينفع دارد. به نظر شما ذينفعان تورم اجازه مي‌دهند که اصلا نرخ تورم پايين آيد؟
قطعا همان‌طور که مي‌گوييد، تورم برندگاني دارد که اتفاقا خيلي هم پرقدرت هستند. يکي از کانون‌هاي اصلي تورم در ايران نرخ ارز است که عمدتا توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شود و آن هم برحسب ميزان ارزي است که در درون بخش عمومي قرار مي‌گيرد. ما شاهد بوديم در سال‌هاي اخير درآمدهاي ارزي به طور نوساني در بعضي سال‌ها کمتر شده است؛ البته سال گذشته شرايط اين‌گونه نبود و ما بالغ بر 80 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، اما بخش قابل توجهي از اين‌ها به داخل کشور نمي‌آيد. آنچه که مي‌ماند، ارز اندکي است و آن زمان دولت براي تامين فعاليت‌هاي مالي خود، ناگزير است که اين ارز را مرتب گران‌تر کند تا بتواند تبديل به ريال کند و هزينه‌هاي ريالي را تامين کند. به نظر من آن‌هايي که ارز را دريافت مي‌کنند، همه منتفعان افزايش قيمت ارز هستند.
افزايش قيمت ارز يکي از اصلي‌ترين محرکه‌هاي تورم در کشور است، چون 70 درصد توليد در داخل، ارزي تامين مي‌شود، يعني نهاده‌هاي توليد، ارزي تامين مي‌شود و وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود، هزينه‌هاي آنها افزايش پيدا مي‌کند و قيمت‌ها بالا مي‌رود. به دنبال آن هم گفته مي‌شود که به‌دليل اين‌که قيمت‌ها بالا رفته، باز دوباره بايد ارز را گران‌تر کنيم. در عين حال، با قاچاق روبه‌رو هستيم، بنابراين قيمت حامل‌هاي انرژي را هم بالا ببريم.
در حالي که اين منطق، حفره‌هاي خيلي بزرگي دارد و منتفعان خيلي بزرگي هم اين منطق دارد؛ کساني هستند که از تورم منتفع مي‌شوند. کساني که ارز به طور عمده در اختيارشان قرار مي‌گيرد، به طور طبيعي انتظار دارند قيمت ارز بالاتر برود تا اگر کالايي وارد مي‌کنند، با قيمت بالاتري بتوانند در داخل بفروشند. اما اين فرآيند هم يک آستانه‌اي دارد؛ نمي‌شود مرتب به افزايش قيمت ارز ادامه داد.
اما آنچه که به نظر مي‌رسد خيلي از اين گروه‌ها و منتفعان و حتي سياست‌گذاران به آن توجه نمي‌کنند، آستانه تحمل جامعه است که به نظرم، در لبه‌هاي اين غليان اجتماعي قرار داريم. همه غليان‌ها و اعتراض‌ها هم به صورت حضور در کف خيابان‌ها صورت نمي‌گيرد. رشد خودکشي، جرم و جرايم، مهاجرت و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مثل زنان خياباني و کودکان خياباني، اشکال مختلف شورش است.
واقعيت اين است که اين نارضايتي گسترده، اتفاقي حاصل نشده و براي اين کار برنامه‌ريزي شده است.
مسوولان کشور به نظر مي‌رسد که تصورشان اين هست که مي‌توانند اين نارضايتي‌ها را کنترل و يا حتي سرکوب کنند، اما به هر صورت هر جامعه‌اي يک آستانه‌اي دارد و مهاجرت مي‌تواند بخشي از مسايل حاکميت و اعتراضات را حل کند، ولي همه اعتراض‌ها پاسخ نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد واقعا بايد يک تغيير ريل در اقتصاد کشور صورت گيرد و انتظار مردم حداقل اين است که تغيير ريل اتفاق بيفتد. اگر واقعا دولت چهاردهم نتواند به خواسته‌هاي مردم پاسخ دهد، تغيير ريلي حاصل نشود و سرمايه‌هاي سرمايه‌گذار داخلي در داخل سرمايه‌گذاري نشود، آن زمان بايد انتظار داشت که شرايط و اعتراض‌ها، ديگر فقط به صورت مهاجرت و يا خودکشي و ورود جرگه‌هاي جرم و جرايم نخواهد بود.
* شما به نرخ ارز اشاره کرديد. با توجه به اين‌که در حال حاضر با نظام چند نرخي ارز مواجه هستيم، به نظر شما دولت چهاردهم مي‌تواند نرخ ارز را تک‌نرخي کند؟
اصلا تک‌نرخي شدن ضمن اين‌که يک وضعيت مطلوب است، ولي اصلا در شرايط کنوني ايران امکان‌پذير نيست. معناي تک‌نرخي شدن در شرايط کنوني، افزايش شديد نرخ ارز به نحوي است که برابري عرضه و تقاضا اتفاق بيفتد. من البته اين را به مسوولان هم گفته‌ام که حتي اگر دلار به 200 هزار تومان برسد، برندگان تورم در ايران از آن استقبال مي‌کنند، چون تورم خيلي بزرگي ايجاد مي‌کند و اين گروه، قدرت خريد همه ارزي را که دولت عرضه مي‌کند، دارند، بنابراين باز هم اين تعادل ايجاد نخواهد شد و قيمت‌ها باز هم بالاتر مي‌رود. اما اتفاقي که مي‌افتد، اين است که چنين موضوعي اصلا امکان‌پذير نيست. همين الان با دلار 60 هزار تومان مردم نمي‌توانند زندگي کنند و بخش قابل توجهي از جمعيت، معيشت زندگي و عادي و معمولي خود را از دست داده‌اند. در همين شهر تهران گروه‌هاي زيادي هستند که با کمک مردم، سهميه نان رايگان از نانوايي مي‌گيرند. اين جامعه امکان دوام ندارد، بنابراين کاهش نابرابري بايد محور اساسي برنامه‌هاي حکومت باشد؛ نه فقط دولت.
چرا امروز توليد در کشور به محاق رفته است؟ اخيرا اعلام کردند در سال 1401 صنعت مجبور بوده روزي 6 ساعت تعطيل کند. سال 1402 اين زمان به 24 ساعت رسيده است. امسال هم 36 ساعت شده است. در خراسان اعلام کردند که صنعت دو هفته تعطيل کند. معناي ديگر آن است دولت و حاکميت به تعهدات خود در شکل‌بخشي به زيرساخت‌ها کاملا تعلل کرده و مسووليت سقوط توليد در کشور هم با دولت است. انتظار مي‌رفت با علائمي که جامعه در ظرف 2، 3 سال اخير بروز داده، يک تغيير مسيري در اقتصاد کشور رخ دهد و مردم در کانون توجه سياست‌گذاران بخش عمومي قرار گيرند.
* شما در صحبت‌هاي خود به اين نکته اشاره کرديد که بخش قابل توجهي از مردم در شرايط کنوني شغل ندارند و يا مشاغل، بي‌کيفيت و با حداقل دستمزد است. يک اتفاقي هم که به خصوص در ماه‌هاي اخير به دليل کمبود برق مواجه بوديم، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي بود که خود اين موضوع، به کاهش اشتغال منتهي مي‌شود. به‌هرحال واحد توليدي وقتي توليد نداشته باشد، در نهايت مجبور به تعديل نيروي کار مي‌شود. اين شواهدي که ديده مي‌شود، با آمارهاي مرکز آمار درباره کاهش نرخ بيکاري کاملا در تناقض است. چطور مي‌شود که آمارهاي رسمي، کاهش نرخ بيکاري را نشان مي‌دهد، اما گزارش‌هاي ميداني از شرايط پيچيده اشتغال مي‌گويد؟
اين تناقض و سياسي شدن داده‌ها و آمار در کشور نشان مي‌دهد که چرا مردم نسبت به مباحث و مواضع دولت‌ها اين‌قدر بي‌اعتماد هستند. به همين دليل وقتي دولت‌ها وعده‌اي مي‌دهند، مردم خيلي به اين وعده‌ها اعتماد ندارند. اين‌که گفته مي‌شد سال گذشته ما نزديک به ? درصد رشد اقتصادي داشتيم، به نظر مي‌رسد واقعا يک امر کاملا غيرواقعي است. مردم، رشد اقتصادي را انتظار دارند در قالب اشتغال بيشتر، سطح بالاتر درآمد و سطح بالاتر توليد ببينند، ولي وقتي که افراد در خانواده‌هايشان مي‌بينند کماکان فرزندانشان بيکار هستند و شغلي حاصل نشده، يا توليد ملي افزايش پيدا نکرده، نسبت به آمارها بي‌اعتماد مي‌شود.
رشد اقتصادي بي‌کيفيت يعني فروش منابع طبيعي. اتفاقي که سال گذشته افتاد، اين بود که همه نفتي که روي کشتي‌ها منتظر مشتري بود، به فروش رفت و ما نمي‌توانيم بگوييم اين، رشد اقتصادي با کيفيت است. رشد اقتصادي با کيفيت بايد منجر به توليد محصولات صنعتي در کشور شود، شکوفايي اقتصاد واقعي را در پي داشته باشد و در نهايت افزايش شغل را در کشور شاهد باشيم.
اما متاسفانه اين اتفاقات نيفتاده و آمارهايي هم که دولت مطرح مي‌کند، موجب بي‌اعتمادي بيشتر مردم نسبت به مواضع دولت و حاکميت مي‌شود. به همين دليل مي‌بينيد که با وجود تلاش‌هاي گسترده‌اي که صورت گرفت که مردم در انتخابات شرکت کنند، 50 درصد متقاعد نشدند که اين اتفاق بيفتد و اگر دولت چهاردهم نتواند در وعده‌هايي که داده، موفق شود، بايد انتظار داشت بي‌اعتمادي گسترش پيدا کند.
* دولت چهاردهم مجري برنامه هفتم توسعه خواهد بود. يعني برنامه هفتم در اين دولت اجرا خواهد شد. در دوره انتخابات و بعد از دوره انتخابات تاکيد رييس دولت چهاردهم، اجراي برنامه‌ها و سياست‌ها براساس برنامه هفتم توسعه بوده است. شما در صحبت‌هاي خود عنوان کرديد که برنامه‌هاي قبلي 30 درصد و حتي کمتر محقق شد. فکر مي‌کنيد سمت و سوي برنامه هفتم در دولت چهاردهم چه خواهد بود؟
البته خود قانون اشاره کرده است به اين‌که ظرفيت‌هايي در برنامه هفتم ديده شود و در واقع عملياتي شدن بسياري از فرآيندها ديده شود. به نظرم حتي دولت در چارچوب برنامه هفتم بخواهد کاري کند، بايد ابتدا مشخص کند که صنايع اصلي و فعاليت‌هاي اصلي با اولويت منافع ملي کدام هستند و بعد براساس آن، منابع مشخص شود. اگر دولت توانست اين اقدام را انجام دهد، آن زمان مشخص خواهد شد که بخش قابل توجهي از اين برنامه‌ها در اولويت نيستند و منابع کافي هم براي آنها وجود ندارد. اين يک نکته اصلي در تصحيح برنامه است.
دوم اين‌که آقاي پزشکيان در مناظره‌هاي تلويزيوني به 3 برنامه تاکيد کردند که به نظرم اگر همين سه برنامه در 4 ساله اول ايشان محقق شود، توفيق نسبي است. يکي از برنامه‌ها، ريشه‌کني گرسنگي است. الان در حدود 6، 7 درصد از جمعيت ما غذايي کافي ندارند و گرسنه هستند. اصلا کسي راجع به اين تعهد رييس‌جمهور هيچ صحبتي نکرد و اين‌که منابع لازم از کجا تامين مي‌شود و چگونه خانواده‌ها شناسايي مي‌شوند.
دومين برنامه، تعهد آموزش همگاني است. سومين برنامه نيز خدمات سلامت همگاني است. هيچ‌کدام از وزارتخانه‌هاي مربوطه يا سازمان برنامه و دستگاه‌هاي اقتصادي کشور برنامه‌اي براي اين سه تعهد آشکار رييس‌جمهور ارائه نکردند. اين‌که در طول 35 سال گذشته تعهدات مصرح قانون اساسي ناديده گرفته شده، يک امر اتفاقي نبوده و برنامه‌ريزي شده بوده است. ما منابع لازم براي انجام تعهدات قانون اساسي مثل آموزش رايگان و همگاني، خدمات سلامت رايگان و همگاني، مسکن براي عموم مردم، اشتغال را نداريم و اين بخش‌ها ناديده گرفته شدند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اگر دولت واقعا بخواهد تغيير اساسي در ريل‌گذاري اقتصادي کشور انجام دهد، بايد فرصت‌ها را براي سرمايه‌گذاري‌هاي رقيب در حوزه‌هاي بي‌کيفيت اقتصاد کشور حذف کنند. به نظرم لازم است تغيير ريل صورت گيرد؛ در غير اين صورت شاهد رشد نارضايتي‌ها در جامعه خواهيم بود.
تاریخ:
1403/06/21 09:22 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 44 |
چاپ
۶۳ درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند
درباره آراز آذربایجان