بدون تحريم اقتصاد ايران کجا بود

 محاسبات اين تحليل‌گر نشان مي‌دهد اگر تحريم‌هاي پس از سال 87 نبودند امروز اقتصاد ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان بود حال آنکه پس از حدود دو دهه تحريم اقتصاد از نظر اندازه امروز در جايگاه 36 جهان است.
در زماني که تحريم‌هاي ايران در اواخر دهه 90 تشديد شد، اقتصاد ايران وضعيت ايده‌آلي نداشت. در همان سالها هم عقب ماندگي عملکردي نسبت به برنامه‌هاي توسعه وجود داشت و با روي کار آمدن دولت نهم، اعتراض به سياستهاي اين دولت، آن هم در زماني که بيشترين درآمدهاي ارزي کشور حاصل مي‌شد، افزايش يافت. با اين حال کمتر کسي تصور مي‌کرد اقتصاد ايران در سال 1404 در وضعيت فعلي باشد.تا پيش از اينکه اقتصاد ايران تحريم شود، ميانگين تورم سالانه کشور حدود 20 درصد بود. نرخي که نسبت به ميانگين جهاني (ميانگين جهاني کمتر از 5 درصد است) بسيار بالا محسوب مي‌شد، اما نسبت به امروز به مراتب کمتر بود. کافي است به اين نکته توجه کنيم که در سالهاي گذشته هرگز نرخ تورم به کمتر از 30 درصد نرسيده و بانک جهاني پيش‌بيني کرده اگر وضعيت فعلي دگرگون نشود، در پايان امسال هم دوباره و پس از يک سال وقفه وارد کانال 40 تا 50 درصدي خواهد شد.
تحريم به چنان مانع محسوسي در مقابل اقتصاد ايران تبديل شده که امروز همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که اگر تحريمي وجود نداشت، اقتصاد امروز در شرايطي به مراتب بهتر از نقطه کنوني آن قرار داشت.در همين رابطه محمد تقي فياضي، کارشناس اقتصادي، با اشاره به مشکلات ناشي از تحريم‌ها گفت: »بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اگر ميانگين رشد و تورم پيش از انقلاب که 5 درصد بود ادامه پيدا مي‌کرد، امروز ميزان توليد ناخالص داخلي کشور ما امروز 6253 ميليارد دلار بود. در اين شرايط حجم اقتصاد آن قدر بزرگ مي‌شد که امروز جزو بزرگترين کشورها مي‌شديم.«
او ادامه داد: »در اين سناريو از نظر درآمد سرانه به 70 هزار دلار مي‌رسيديم که به معناي حضور در ميان در 10 کشور اول جهان بود. رشد 5 درصدي براي چند دهه نرخ خيلي عجيب و غريبي به حساب نمي‌آيد، کافي است به اين نکته توجه کنيم که در برنامه‌هاي توسعه کشورمان همواره رشد سالانه 8 درصد هدفگذاري شده است. حتي ميانگين رشد در برخي دولتها همين حدود همين رقم بوده است.«
تحليل‌گر اقتصاد کلان بعدتر توضيح داد که اين سناريو صرفا روي کاغذ است و تداوم نيم قرن رشد اقتصادي در اين سطح، چندان آسان نيست.
دولت اصلاحات پيشتاز رشد اقتصادي
فياضي به انقلاب اشاره کرد و گفت: »پس از انقلاب را مي‌توانيم به دوره‌هاي مختلف تقسيم کنيم. رشد اقتصادي در 45 سال گذشته 1.5 درصد بوده و اگر سالهاي پس از جنگ را ملاک بگيريم اين نرخ به 3.5 درصد افزايش مي‌يابد. جالب اينکه در 8 سال احمدي‌نژاد با 700 ميليارد دلار درآمد نفتي و فروش بخش بزرگي از شرکتهاي ارزشمندتر دولتي نرخ رشد 2.1 درصد بود. از آغاز 87 تا امروز رشد اقتصادي تنها 1.3 درصد بوده است. در عين حال ميانگين رشد اقتصادي در سالهايي که کشور درگير جنگ يا تحريم جدي نبوده، يعني از سال 68 تا 86 ميانگين رشد سالانه 4.7 درصد بوده است. اين نرخ بسيار به 5 درصد که در سناريو اولي بود نيز بسيار نزديک است و مي‌توانيم بگوييم اگر کشور ما تنش‌هاي سياسي و منطقه‌اي جدي نداشته باشد، مي تواند به اين ارقام دست يابد.«
او به عملکرد دولتهاي مختلف پس از جنگ اشاره کرد و گفت: »ميانگين رشد دولت سازندگي حدود 4.4 درصد بود. البته اگر مديريت بهتر بود در آن دوره با توجه به اينکه جنگ تمام شده بود، ظرفيت رشد بيشتر هم وجود داشت. ميانگين رشد دولت خاتمي 4.5 درصد و براي احمدي‌نژاد نيز 2.1 درصد بود. در دولت روحاني رشد اقتصادي 2.2 درصد بود و در دولت ناتمام رييسي هم به دلايل خاص نرخ رشد اقتصادي بالا رفته بود اما ميانگين آن هم 3.9 درصد در سال بود.«
نقش تحريم در افت رشد اقتصادي چقدر است؟
وي پاسخ داد: »همين نگاهي سردستي به اين ارقام نشان مي‌دهد که در عمل جنگ يا تحريم عواملي با تاثير محسوس بر روند کلان اقتصاد است. ارقام مربوط به رشد اقتصادي نشان مي‌دهد تنش‌هايي از اين دست به وضوح رشد اقتصادي کشور را کاهش مي‌دهد و در واقع تحريم‌کنندگان تا حد زيادي به هدفشان که عقب نگه داشتن اقتصاد ايران است، دست يافته‌اند. بين سالهاي ?? تا ?? که کشور درگير جنگ و تحريم نبود نرخ رشد 4.7 درصد بود ولي در شرايط جنگ يا تحريم نرخ رشد به يک سوم کاهش مي‌يابد.«
وي به ديگر مشکلات ناشي از تحريم مانند کسري بودجه و متعاقب آن کاهش ارزش ريال و تورم هم به عنوان ديگر مشکلات تحريم اشاره کرد.
او در ادامه سناريوي دوم خود تاکيد کرد: »ادامه يک رشد اقتصادي متوسط 4.7 درصدي از سال 87 تا به امروز، با فرض تورمي در حدود 20 درصد که معادل ميانگين بلندمدت تورم در کشور بود، موجب مي‌شد امروز به جاي رتبه 36 فعلي، اقتصاد ما هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان مي‌بود. رتبه درآمد سرانه کشورمان که امروز به رتبه نازل 113 رسيده، در شرايط نبود تحريم، طوري بود که ايران رتبه 62 را به‌دست مي‌آورد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،فياضي درباره سهم ناکارآمدي و تحريم در بحرانهاي امروز کشور گفت: »مشکلات کشور ما عميقا ساختاري و ناشي از مشکلات نهادي و مديريت کلان کشور و اقتصاد است اما تحريم اين ناکارآمدي‌ها و مشکلات را تشديد کرده است. به همين دليل مي‌توان مشاهده کرد که در دوره تحريم ناکارآمدي‌ها به مراتب بيش از گذشته شده است. مي‌توان حتي تحريم را هم نوعي ناکارآمدي در حکمراني دانست زيرا سيستم نتوانسته تنش‌هاي خود را طوري مديريت کند که به يک چالش بزرگ و مانع اساسي تبديل نشود.«
[email protected]