با وجود دلالان سيري‌ناپذير اتفاق مثبتي براي قيمت خودرو نمي‌افتد
با وجود دلالان سيري‌ناپذير اتفاق مثبتي براي قيمت خودرو نمي‌افتد
نازنين خودي
گروه اقتصادي: توقف قيمت خودرو با چشم پوشي از نوسانات کوتاه مدت حالا بيش از يک سال است که ادامه دارد.
البته به بهاي گرفتن رونق از معاملات، که به رکود شديد بازار انجاميده است. اين رکود که از بازار ارز و اجراي سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي براي کنترل نرخ دلار سرچشمه گرفته در نيمه دوم امسال ممکن است با تغييراتي مواجه شود. يک مورد آن که افزايش قيمت دلار در پي افزايش تقاضاست و مورد بعدي روي کار آمدن وزير صمت جديد و سياست‌هايي که قرار است اجرا کند.
توقف قيمت خودرو با چشم پوشي از نوسانات کوتاه مدت حالا بيش از يک سال است که ادامه دارد. البته به بهاي گرفتن رونق از معاملات، که به رکود شديد بازار انجاميده است. اين رکود که از بازار ارز و اجراي سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي براي کنترل نرخ دلار سرچشمه گرفته در نيمه دوم امسال ممکن است با تغييراتي مواجه شود. يک مورد آن که افزايش قيمت دلار در پي افزايش تقاضاست و مورد بعدي روي کار آمدن وزير صمت جديد و سياست‌هايي که قرار است اجرا کند.
محمد اتابک، وزير جديد صمت بر رقابتي شدن خودروسازي و حرکت آن به سمت خصوصي سازي تاکيد کرده است، اما براي اجراي آن چه موانعي پيش روي اوست؟ آيا اين گفته‌ها که صحبت‌هاي تازه‌اي هم نيست اجرايي خواهد شد يا در حد شعار باقي خواهد ماند؟ «مرتضي مصطفوي» در اين باره باور دارد که وزارت صمت به تنهايي نمي‌تواند بر مشکلات بازار قائق بيايد و نيازمند ورود وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي هستيم.
بازار خودرو، بازار غيرمولد دلاري است
مرتضي مصطفوي، کارشناس صنعت خودرو مي‌گويد: در بازار خودرو، قيمت براي همه مهم است و چيزي که مردم نسبت به آن حساس هستند، قيمت است. قيمت هم متاثر از عوامل مختلفي است. از آنجايي که اولا بازار خودروي ما مثل خيلي از بازار غير مولد ديگر مثل مسکن غير مولد است، لذا کاملا دلاري است؛ به اين معنا که با نوسانات دلار قيمت هم بالا و پايين مي‌شود.
او در ادامه مي‌افزايد: دوم حکمران اصلي اين بازار دلال‌ها و واسطه گران هستند نه دولت و کنترل آن از دست دولت خارج شده است. سوم اينکه به دليل عدم ثبات شرايط اقتصاد کلان ما مثل تورم، تحريم ها و سياست خارجي ما با نوسانات دلار مواجه هستيم که آن هم بر بازار خودرو اثرگذار است؛ بنابراين بازار خودروي ما يک بازار غير مولد دلاري است که از دست دولت خارج شده است. قاعدتا در اين بازار دلالان حرف اول را مي‌زنند.
وزارت صمت به تنهايي نمي‌تواند جلوي دلالي را بگيرد
به گفته مصطفوي در اين شرايط تقاضاي غير موثر در بازار دارد جولان مي‌دهد، يعني بيش از ?? درصدشان به دنبال کاسبي و سود هستند و نه به دنبال نياز مصرفي. حل اين مسئله نياز دارد که ما طرف تقاضاي بازار را کنترل کنيم، يعني سياست‌هايي را اعمال کنيم که منجر به کنترل تقاضاي غيرموثرو تقاضاي سفته بازي در بازار مي‌شود.
وي تصريح مي‌کند: براي اين منظور ما چاره‌اي نداريم جز اينکه سياست‌هايي را اعمال کنيم که جلوي دلالي را بگيرد. نهادي که مي‌تواند جلوي اين وضعيت را بگيرد، وزارت صمت قاعدتا نيست. من همواره گفته‌ام اين وزارت اقتصاد و سازمان مالياتي هستند که متولي امر مديريت گردش نقدينگي سرگردان در بازارند، چون نقدينگي سرگردان در بازار است که تقاضاي سفته‌بازي را در بازار‌هاي مختلف ايجاد مي‌کند.
با وضعيت فعلي بازار، خودرو‌هاي وارداتي هم بلعيده مي‌شود
اين کارشناس صنعت خودرو همچنين توضيح مي‌دهد: وزارت اقتصاد بايد بيايد و معاملات بازار خودرو را در سامانه جامع معاملات بازار خودرو بياورد تا آنجا بتواند به طور برخط تمام تحرکات فعالان بازار را رصد کند و از طريق ابزار‌هاي مالياتي محدودسازي و ممنوع سازي کند تا بتواند انگيزه سفته‌بازي را از فعال بازار خودرو بگيرد. در اين شرايط قول مي‌دهم خيلي از اين خودرو‌ها در دست بازار مي‌ماند، چون بيش از نياز مصرف کننده، خودرو داريم.
او مي‌افزايد: نکته بعدي اينکه در اين بازار با اين وضعيتي که گفتم هر چقدر مجوز واردات دهيد و واردات خودرو بيشتر بشود يا مجوز توليد افزايش خودرو بدهيد يا خودروساز‌هاي جديد اضافه کنيد هيچ اتفاقي در قيمت نخواهد افتاد. شايد در کوتاه مدت تغييراتي ايجاد شود، اما مسئله به صورت ريشه‌اي حل نشده است. ما با يک بازار دلالي سيري‌ناپذير مواجهيم که هرچقدر اضافه کنيد هنوز جا دارد و هيچ اتفاقي در ميان مدت و بلند مدت در قسمت قيمت خودرو نمي‌افتد.
توصيه‌اي به وزير صمت براي اجراي خصوصي سازي
مرتضي مصطفوي در ادامه توضيح مي‌دهد: صنعت خودرو نياز دارد هم به لحاظ کاهش قيمت تمام شده و هم به لحاظ افزايش کيفيت و بهبود بهره وري از دست دولت خارج شود، چون تجربه چهار دهه نشان داده که خودروساز دولتي موفق نيست، مثل همه بخش‌هاي دولتي ديگر. به ويژه در کشور ما که به نظر ما با يک عدم بلوغ سياسي در حوزه اقتصاد مواجهيم و در نتيجه ناکارامد هستيم؛ لذا قدم اول، رهايي از اين پديده هميشگي صنعت خودرو است که دست دولت از آن خارج شود و به دست بخش خصوصي برود؛ يعني هم ايران خودرو و هم سايپا را به دست بخش خصوصي دهيم و بگوييم سهامدار اصلي خودت بيا تصميم بگير در خصوص اينکه چه کسي منصوب بشود، چه کسي بماند، چه کسي مديرعامل بشود، کدام پروژه عملياتي بشود و چه شرکت‌هاي زيان دهي بمانند و کدام‌ها جمع بشوند؛ يعني خود سهامدار خصوصي تصميم بگيرد. قطعا بخش خصوصي هيچ وقت اجازه نمي‌دهد که به اين شدت ناکارآمدي در صنعت ديده بشود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،او خاطرنشان مي‌کند: شرط ديگري هم وجود دارد؛ اينکه ما يک بستري را مهيا کنيم. در يک بسته حمايتي جامع به بخش خصوصي بگوييم ما فضا را به دست تو مي‌دهيم، ولي اولا حمايت من مشروط است؛ يعني اگر رشد کرديد حمايتم را بيشتر مي‌کنم؛ ثانيا از يک زماني به بعد ديگر من هم حمايت هايم را قطع مي‌کنم تا به بلوغ مديريتي و بنگاه داري برسيد و وارد فضاي رقابت شويد؛ مثل افزايش واردات خودرو به مرور، کاهش تعرفه واردات خودرو به مرور و سياست‌هاي اين چنيني.
تاریخ:
1403/06/18 11:14 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 32 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان