بايدها و نبايدهاي اقتصادي براي بهبود شرايط فعلي
بايدها و نبايدهاي اقتصادي براي بهبود شرايط فعلي
گروه اقتصادي: يک اقتصاددان براي بهبود شرايط اقتصادي گفت: انجام رفرم پولي و تغيير نسبت برابري نرخ ارز در مقابل ريال با حذف 2 يا حداکثر 3 صفر از مقياس پول ملي يکي از مسائلي است که بايد پيگيري شود.
در ادامه پرسش اين است که راه برون‌رفت از وضعيت فعلي و مشکلات فرا روي اقتصاد کشور چيست؟ امين دليري، تحليلگر مسائل اقتصادي که فعاليت در امور اجرايي را در برخي دولت‌ها، در کارنامه حرفه‌اي خود دارد درباره راهکار برون رفت از وضعيت فعلي گفت: حجم زياد نقدينگي در اقتصاد ايران عامل بزرگي در بهم‌ريختگي و نابساماني‌هاي اقتصاد ايران است.
کنترل و هدايت آن به سوي توليد با ابزارهاي اقتصادي يا جبري در شرايط فعلي کار دشواري است. از سوي ديگر طبق اطلاعات غير رسمي در سال 98 بيش از 55 درصد نقدينگي 1100 هزار ميليارد تومان) در دست يک درصد و 1600 هزار ميليارد تومان 80) درصد) از 2000 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار 4 درصد از افراد برخوردار جامعه است.
وي افزود: هر روز هم، ميلياردها تومان به دارايي‌هاي آنان افزوده مي‌شود و تمايلي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارند. اين ميزان نقدينگي هرچند گاه در بازار ارز، سکه، مسکن و کالاهاي بادوام ديگر سر در آورده و مي‌تواند تغييرات عمده‌اي در کمبود و قيمت کالاهاي مورد اشاره ايجاد کرده و تعادل بازار را بهم بريزد.
اين اقتصاددان ادامه داد: فقط سود بالاي بانکي است، مي‌تواند اين حجم نقدينگي را در بانک‌ها مهار کند؛ ولي با افزايش نرخ تورم، بالقوه آمادگي دارد مجدداً رها شده و آثار مخرب خود را در اقتصاد بجا بگذارد.
از چالش بازار سرمايه تا ماليات بر عايدي درآمد
دليري با بيان اينکه بازار سرمايه يکي ديگر از راه‌هاي جذب نقدينگي است، اظهار کرد: ولي به نظر نمي‌رسد اين قشر برخوردار چنين ريسک‌هايي را کرده باشند يا حاضر شوند نقدينگي خود را در بازار سرمايه عرضه کنند.
وي ادامه داد: روش ديگر وضع ماليات تصاعدي بر درآمد و ثروت بوده که راه تجربه شده کشورهاي توسعه يافته است. در اين کشورها کسب هيچ درآمدي مصون از ماليات نيست. در هر موقعي کشف شود که فردي فرار مالياتي داشته، جرايم سنگيني متوجه وي خواهد بود.
اين تحليلگر اقتصادي اضافه کرد: حتي اگر اشخاص حقيقي و حقوقي مرتکب جرم فرار مالياتي شوند، اين اشخاص متخلف از برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند. لذا فرار مالياتي در اين کشورها پر ريسک بوده که يک شهروند مي‌تواند انجام دهد؛ اما در ايران کانون‌هاي قدرت و ثروت مانع از تصويب چنين قوانيني هستند.
دليري گفت: روش برقراري نرخ ماليات تصاعدي بر درآمدهاي غير توليدي و ثروت است که مي‌تواند درآمدهاي پر سود عده خاص فرصت طلب که بخش عمده‌اي از بودجه سالانه دولت را نصيب خود مي‌کنند، کارساز باشد و بخشي از آن را به عنوان ماليات به خزانه برگرداند.
چه بايد کرد و چه نبايد کرد
دليري با اشاره به اموري که بايد براي بهبود شرايط فعلي انجام داد، به کارهايي که بايد کرد پرداخت و گفت: نخست بايد ساماندهي ارزي به منظور ثبات بازار ارز و ايجاد اطمينان در بازار ارز با متعادل کردن عرضه و تقاضاي آن انجام شود.
وي درباره دومين راه‌حل اظهار کرد: ثبات نرخ رسمي ارز براي اختصاص کالاهاي اساسي و ضروري مصرفي و توليدي به همراه کنترل و نظارت در اختصاص ارز و توزيع سالم و البته مستقيم کالاها به مصرف کننده واقعي از طريق اصلاح نظام قيمت و توزيع کالا و پاسخ به نيازهاي واقعي ارزي متقاضيان تعريف شده ارزي در بازار ثانويه توسط بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز از ديگر راهکارهايي است که به بهبود شرايط اقتصادي کمک مي‌کند.
وي افزود: انجام رفورم پولي و تغيير نسبت برابري نرخ ارز در مقابل ريال با حذف 2 يا حداکثر 3 صفر از مقياس پول ملي از ديگر بسترهاي پيشنهادي براي اين موضوع است.
اين اقتصاددان با اشاره به ميزان کاهش ارزش پول ملي از ابتداي سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا کنون، ادامه داد: نرخ رسمي ارز نسبت به ريال 69 برابر و نرخ غير رسمي ارز 74 برابر افزايش يافته است. با حذف يک صفر در واقع 10 برابر و حذف دو صفر يکصد برابر نسبت برابري ريال نسبت به دلار تغيير مي‌کند. اين تغييرات در صورت حذف دو صفر بيش از تغييرات افزايش يافته ارز نسبت به ريال در طي سال‌هاي بعد از انقلاب است.
دليري يادآور شد: البته در رفورم پولي بايد دو اصل ملحوظ شود؛ نخست، رفورم پولي در زماني انجام شود که از رشد تورم کاسته شده و حداقل تک رقمي شود. دوم، بهتر است بعد از انجام رفورم پولي عنوان »ريال جديد« جايگزين »ريال« گردد؛ زيرا با حذف دو صفر از مقياس پول ملي، اصالت پول ملي حفظ خواهد شد و از طرف ديگر در وهله اول از هزينه‌هاي گزاف چاپ و انتشار پول جديد تا مدتي اجتناب شده و به مرور اسکناس‌هاي جديد صرفاً توسط بانک‌ها به همراه عمليات بانکي در هنگام مراجعه مشتريان به بانک در صورت تقاضاي اخذ اسکناس جديد انجام شود. به عنوان مثال از تاريخ اعلام اجراي رفورم ملي با حذف دو صفر هر 10000 ريال 100 ريال جديد مورد محاسبه قرار گرفته و تبادل ريال و کالا و خدمات با همان اسکناس قديم که ارزش آن در واقع 100 ريال جديد است مورد داد و ستد قرار گيرد. همان طور که اشاره گرديد استفاده از اسکناس جديد با عادي شدن رفتار بازار، به صورت کامل جايگزين خواهد شد.
ادغام‌ها و کاهش هزينه‌هاي دولت
دليري به راهکار چهارم پرداخت و گفت: تقليل بودجه جاري دولت با چابک سازي نظام اداري کشور از طريق ادغام يا انحلال دستگاه‌هاي اجرايي که داراي وظايف موازي و زائد هستند بايد پيگيري شود.
وي افزود: راهکار بعدي، توسعه و گسترش کالا برگ الکترونيکي براي توزيع کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه و عرضه کالاهاي مورد اشاره توسط فروشگاه‌هاي تعاوني کارمندي، کارگري، محلي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ باشد.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي به حذف فوري يارانه‌هاي پردرآمدها و پالايش يارانه بگيرها به عنوان راهکار ششم پرداخت و عنوان کرد: اما پرداخت يارانه به دهک‌هاي اول تا سوم از طريق و تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امام خميني (ره) در قالب کالابرگ الکترونيکي بايد ادامه يابد.
اين اقتصاددان به آخرين کارهايي که بايد کرد اشاره و اظهار کرد: تعطيل کردن برخي از سفارتخانه‌ها و کنسولگري‌هاي ايران در خارج و نيز تعديل نيروي انساني در تمام سفارتخانه‌ها به منظور کاهش هزينه‌هاي دولت است. کاري که حتي برخي از کشورهاي بزرگ فعال در ديپلماسي در مواقع بحران مالي، انجام داده‌اند.
اقداماتي که نبايد انجام داد
دليري در ادامه سخنان خود به برخي امور که دولت چهاردهم نبايد انجام دهد به عنوان پيشنهاد پرداخت و گفت: نخستين آن عدم اجراي سياست‌هاي مالي و پولي تحريک‌آميز است که موجب آزاد شدن نقدينگي موجود جامعه در مسير سوداگري و سفته بازي مي‌گردد. به عبارت ديگر اين سياست‌ها بايد طوري طراحي شود، نقدينگي از اين ميزان فعلي بيشتر نشده يا حداقل رشد نقدينگي تک رقمي شده و همگام با رشد اقتصادي افزايش يابد.
وي اظهار کرد: دومين مساله، عدم افزايش کسري بودجه با کنترل هزينه‌هاي جاري دولت است. مي‌دانيم کسري بودجه و نحوه تأمين آن موجب افزايش نقدينگي مي‌شود.
اين اقتصاددان گفت: دولت با کنترل و کاهش هزينه جاري خود از کسري بودجه اجتناب کند. اندازه دولت در بسياري از وزاتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي که بود يا نبود آنها هيچ تأثيري در اداره امور کشور ندارد بايد با انحلال يا ادغام فوري آنها کوچک شود. اين کار انقلابي بايد با جديت و با عزم راسخ و بدون برگشت به فوريت انجام شود.
دليري اضافه کرد: بسياري از سازمان‌ها به جاي اينکه يار برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت کشور باشند، مانع توسعه و تغييرات تحولي هستند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي با تاکيد بر جلوگيري از شوک‌هاي ارزي، تصريح کرد: دولت و بانک مرکزي بايد از ايجاد شوک‌هاي ارزي اجتناب کند. شوک‌هاي ارزي که با تصميمات دولت‌هاي وقت و بانک مرکزي اتخاذ مي‌شود، هر چند گاه به منظور کسب درآمد و کاهش ميزان کسري بودجه يا به قصد يکسان سازي نرخ ارز انجام مي‌شود، منجر به کاهش برابري ريال نسبت به دلار مي‌گردد. آثار زيان بار آن همواره در افزايش شديد نرخ تورم، افزايش هزينه‌هاي دولت، کسري مجدد بودجه و کاهش ارزش پول ملي و کاهش شديد قدرت خريد قشر عظيمي از جامعه خود را نشان داده است.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به ساير اموري که بايد اجتناب شود، اظهار کرد: عدم توسعه دستگاه‌هاي اجرايي جديد بر اثر انتزاع يا ايجاد آنها، عدم افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي تا اطلاع ثانوي، عدم پيش فروش سکه و طلا در شرايط آشفتگي و بهم‌ريختگي بازار ارز و طلا از ديگر کارها در اين خصوص است. البته در صورت ضرورت، فروش ذخاير طلاي بانک مرکزي، عرضه آن از طريق بورس داخلي يا بورس‌هاي بين‌المللي کالا با ارزهاي معتبر بايد انجام شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، دليري در آخرين پيشنهاد، بيان کرد: تقويت بازار سرمايه با اهرم‌هاي اقتصادي به نحوي که تغييرات بازار سهام تابع منطق و عقلانيت متکي بر اقتصاد واقعي و تحولات اقتصادي و مالي جهاني باشد، از ديگر اقداماتي است که مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي کشور ياري‌رسان دولتمردان باشد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
تاریخ:
1403/06/17 10:15 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 37 |
چاپ
سرپرست جدید دانشگاه ارومیه منصوب شد
درباره آراز آذربایجان