بازپس‌گيري‌هايي که خصوصي سازي را 5 سال راکد کرد

در نمونه‌هايي اين اتفاق پس از واگذاري شرکت‌هايي رخ داد که شايد واگذاري آنها چالش چنداني نداشت. پس از عبور از اين مرحله حالا ديگر شرکت‌هايي باقي مانده بودند که واگذار کردن آنها نيازمند آماده‌سازي و فراهم کردن مقدمات بود.يکي از ديگر از مواردي که سبب رکود مقطعي در خصوصي‌سازي شد اختيارات محدود مديران براي حل چالش‌ها و آماده‌سازي شرکت‌هاي باقي مانده بود. همين مسئله سبب بروز سوء استفاده، حاشيه و بعد بازخواست‌هاي قضائي و حتي محکوميت برخي از مديران خصوصي‌سازي شد.
پيام بي‌اعتمادي به بخش خصوصي در سايه بازپس‌گيري‌ها
با همه اين موارد شايد بتوان گفت که بيشترين سهم در رکود خصوصي‌سازي واقعي که خصوصي‌سازي را با بي‌اعتمادي و رکود مواجه کرد، موضوع بازگشت شرکت‌هاي واگذار شده به دولت بود. نمونه‌هاي متعددي از اين اتفاق وجود دارد. در مجموع حدود 20 شرکت دچار چنين شرايطي شدند که برخي از آنها با دلايل متفاوت از سوي دولت بازپس گرفته شدند.شايد بتوان گفت که در مواردي تخلفات صورت گرفته بود و يا آنکه قراردادها دچار اشکال بوده است. در برخي موارد نيز اهليت خريدار مورد توجه قرار نگرفته بود. بنابراين در اينجا بحث بر روي مورد به موارد واگذاري‌ها نيست.مسئله اصلي در پيامي بود که بازگشت به دولت براي بخش خصوصي داشت. وقتي در بازه‌اي کوتاه دولت نسبت به بازپس‌گيري واگذاري‌هايي که خود متولي آن بوده اقدام مي‌کند هر سرمايه‌گذاري را نگران و بي‌اعتماد خواهد کرد.اين اتفاق زماني بي‌اعتمادي را تشديد کرد که دولت دارايي را به قيمت فروخته بود و يا خريدار نسبت به سرمايه‌گذاري و پيش‌برد پروژه خود اقدام کرده بود اما ناگهان دولت به سراغ بازگشت آن آمد. همانطور که اشاره شد شايد دلايل بازگشت‌ها متفاوت بوده باشد اما اصل ماجرا يکسان است؛ دولت خود فروخته و خود پس گرفته بود.در حال حاضر نيز برخي از ذي‌نفعان اين واگذاري‌ها بازگشته به دولت که فعالان بخش خصوصي هستند به دنبال اجراي ماده 477 آيين دادرسي مدني هستند. در حقيقت آنها به دنبال ارجاع و بررسي مجدد پرونده‌هاي خود از سوي قاضي القضات هستند و مشخص نيست در نهايت اين موارد به چه سرانجامي برسند.
ضرورت حمايت‌هاي پس از واگذاري براي موفقيت خصوصي‌سازي
پس از اين اتفاقات و مشخص شدن اثر بسيار منفي که بر اعتماد عمومي داشت، برخي اقدامات براي جلوگيري از آن و اطمينان دادن به بخش خصوصي انجام شد. با اين حال همين مسئله سبب شد تا خصوصي‌سازي و فروش دارايي‌ها به بخش خصوصي واقعي سال‌ها با رکود مواجه شود.بايد توجه داشت که از کل حجم خصوصي‌سازي که طي سال‌ها اخير انجام شده است، حدود 11 درصد به بخش خصوصي واقعي بود. اين عدد نيز از سوي عضو هيئت رئيسه سازمان خصوصي‌سازي اعلام شد. با در نظر گرفتن اين مسئله و اتفاقات گذشته، احتمالا بخش خصوصي بيش از پيش براي معامله با دولت و خريد دارايي‌ها احتياط خواهد کرد.براي حل اين مشکل و ايجاد مشوق براي ورود بخش خصوصي ديگر نمي‌توان با روش‌هاي گذشته عمل کرد چرا که جذابيت دارايي‌هاي دولت کاهش پيدا کرده است و شايد بتوان گفت که ديگر آن تب گذشته وجود ندارد.نکته ديگر اين است که اگر قرار است از خريدار انتظار سرمايه‌گذاري، ايجاد تغييرات و بهره‌وري در يک بنگاه اقتصادي يا توليدي که تا پيش از اين در اختيار دولت بوده است را داشته باشيم، بايد در برابر آن امتيازات و مشوق براي او در نظر گرفته شود.به طور مثال در گذشته شاهد واگذاري يک شرکت توليد صنعتي بوديم اما پس از اين واگذاري قراردادهاي آن که عمدتا با دستگاه‌هاي دولتي بود کنار رفت و در عين حال واردات محصولات دست دوم همان محصولات نيز آزاد شد. در نتيجه توليد اين شرکت پس از واگذاري با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه شد.بنابراين اگر قرار بر اصلاح مسير گذشته خصوصي‌سازي است يکي از مقدمات توجه به حمايت‌هاي پس از واگذاري است. شرکت دولتي که تا پيش از آن از معافيت‌هاي مالياتي استفاده مي‌کرد و يا خريد خدمات آن از سوي دولت انجام مي‌شد نبايد پس از خصوصي‌سازي نگهان رها شود.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، اين موارد الزاماتي است که در گذشته رعايت نشده و اگر قرار بر بالا بردن ضريب موفقيت خصوصي‌سازي در آينده است بايد مواردي که به آن اشاره شد مورد توجه مديران بالادست کشور قرار بگيرد چرا که مشخصاً سازمان خصوصي‌سازي به تنهايي امکان ارائه چنين مشموق‌هايي را به خريداران ندارد.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com