بازسازي اقتصاد با ساختار رانتي، پروژه‌اي ناممکن است

جنگ، حتي اگر 12 روزه باشد، اقتصاد را سال‌ها عقب مي‌برد. در حالي که بسياري، گزينه جنگ را بعيد و غيرمنطقي مي‌دانستند، آنچه اتفاق افتاد، تنها يک رويارويي نظامي نبود؛ بلکه ضربه‌اي سخت و پيش‌بيني‌نشده به پيکر بي‌رمق اقتصادي بود که حتي در شرايط صلح هم بر لبه تيغ حرکت مي‌کرد. اکنون، آتش‌بس به ظاهر برقرار است، اما واقعيت اين است که نه صلح داريم و نه جنگ پايان‌يافته؛ با اقتصادي مواجهيم که در وضعيت تعليق، نفس مي‌کشد: اقتصادي در سايه ترس، تحريم و بي‌برنامگي.
ساختار اقتصادي ايران پيش از جنگ نيز درگير بحران‌هاي عميق، تورم‌هاي افسارگسيخته، ناترازي‌هاي چندلايه، فرار سرمايه، نارضايتي عمومي و حاکميت مناسبات رانتي بود. حال بايد ديد در چنين شرايطي، آيا اصولاً امکان بازسازي اقتصادي وجود دارد؟
آيا اقتصاد پساجنگ را مي‌توان بدون اصلاحات بنيادي و خارج‌کردن کشور از انزواي مالي و سياسي جهاني بازتعريف کرد؟ در حالي‌که ساختار تصميم‌گيري نه بر پايه واقعيت بلکه با توهم مصونيت از جنگ تنظيم شده بود، اکنون چطور بايد بر ويرانه‌هاي سياست‌هاي پيشين، اميدي تازه بنا کرد؟
در اين پيوند، «محمود جامساز»، اقتصاددان برجسته، با نگاهي دقيق به الزامات اقتصاد پساجنگ و مختصات پرريسک وضعيت کنوني، چشم‌انداز‌هاي پيش‌رو، محدوديت‌هاي عيني و خطا‌هاي تصميم‌گيري را واکاوي کرده است.
* با توجه به تداوم تنش‌ها در منطقه، آيا مي‌توان در شرايط نه جنگ، نه صلح براي بازسازي اقتصادي برنامه‌ريزي کرد؟
در حالي که سياستگذاران نظام گزينه جنگ را به سبب يک اشتباه محاسبه و خطاي تاکتيکي، محتمل نمي‌دانستند، اما وارد جنگي ناخواسته شدند که 12 روز به طول انجاميد و سرانجام با وساطت ترامپ به يک آتش‌بس مبتني بر توافق لفظي طرفين ختم شد که به شدت شکننده و ناپايدار است.
آتش‌بس، صلح نيست و ممکن است حتي با يک اشتباه انساني يا يک رويداد غير مترقبه، به جنگ ختم شود. واژه‌هاي صلح و آتش‌بس دو مفهوم متفاوتند؛ اولي بر يک توافق رسمي و دائمي حکايت دارد، اما دومي يک توافق موقت است که هر آن نقض آن از سوي يکي از طرفين امکان‌پذير است. گرچه آتش‌بس مي‌تواند به عنوان مقدمه‌اي براي صلح انگاشته شود، اما الزاما به صلح نمي‌انجامد.
در دوران آتش‌بس به لحاظ عدم قطعيت و پيش‌بيني‌ناپذيري آينده هرگونه برنامه تدويني در رابطه با بازسازي اقتصادي با چالش رو‌به‌رو مي‌شود، زيرا شرايط پس از آتش‌بس متمايز از شرايط پيشا‌جنگ است که البته در آن شرايط نيز برنامه‌ها ناکارآمد و اهداف بسيار دور از دسترس بودند؛ لذا به طريق اولي در شرايط نااطميناني و متزلزل آتش‌بس، برنامه‌ريزي براي بازسازي اگر غيرممکن نباشد بسيار دشوار است.
اما تدوين برنامه بازسازي اقتصادي و جبران خسارات جنگ در زمان آتش‌بس، در حاکميت يک نظام اقتصادي آزاد و حاکميت قانون مي‌تواند شامل اقداماتي به شرح ذيل باشد: نخست تعريف و تاسيس يک نهاد مستقل بازسازي ملي که بدوا بايد ميزان خساراتي که به اقتصاد کشور وارد شده را به طور دقيق ارزيابي، منابع موجود را شناسايي و اولويت‌هاي بازسازي را تعيين کند. جذب سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي بين‌المللي را در دستور کار قرار دهد. بخش خصوصي و کارآفريني تقويت شوند و زمينه مشارکت مردم در فرآيند بازسازي فراهم شود و با فساد که مهم‌ترين عامل ضد اصلاحات و توسعه است مقابله شود. متاسفانه توسل به چنين اقداماتي در راستاي بازسازي اقتصاد کشور پس از آتش‌بس در ساختار اقتصاد سياسي معيوب رانتي کشور امکان پذير نيست.
* متاسفانه وضعيت تحريم‌ها و آينده آن مشخص نيست. در اين شرايط آيا ايران اساسا ظرفيت طراحي مکانيسم‌هاي اقتصاد مقاومتي را دارد؟ يا اين مفهوم صرفاً شعار است؟
- بله همانطور که گفتيد وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست، امکان تشديد تحريم‌هاي حداکثري آمريکا يا تحريم‌هاي سازمان ملل در پي فعال شدن احتمالي مکانيسم ماشه نيز وجود دارد. ضمن آن‌که سامان اقتصاد پساجنگ 12 روزه با وضعيت پيشين متفاوت است. کاربرد و عملکرد سياست‌هاي اقتصادي پيشا‌جنگ که در چارچوب اقصاد مقاومتي اعمال مي‌شد نشان مي‌دهد که نه تنها در سامان‌بخشي اقتصاد مؤثر نبود بلکه منجر به بروز بحران‌هاي چند وجهي شد که در نبود منابع تأمين مالي در راستاي مهار آنها فراگيرتر شده است. حال در شرايط عدم قطعيت قطعا با ادامه سياست‌هاي پيشين قادر به سامان‌بخشي اقتصاد نخواهيم بود.
ضمن آن‌که در چنين شرايط ناپايداري، بيشترين تمرکز حاکميت و دولت به مفهوم بازوي اجرايي آن، بر تقويت و بازسازي نيرو‌هاي نظامي و تسليحاتي و جبران لطمات پدافندي حاصل از جنگ 12 روزه است، که لزوما منابع مالي بيش از گذشته را طلب مي‌کند.
بر اين اساس افزايش کمبود‌ها در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ... دور از ذهن نيست و جامعه بايد خود را با شرايط شبه جنگي از جمله جيره‌بندي و کوپني شدن بسياري از ضروريات زندگي آماده سازد.
* آيا تنها راه نجات اقتصاد ايران، بازگشت به مذاکرات برجام و کاهش تحريم‌هاست؟ يا بايد تحت مدل اقتصاد تحت تحريم دوام آورد؟
- بي‌تدبيري سياست خارجي دولت‌هاي نهم و دهم و عدم درک حجم خساراتي که تحريم‌هاي گسترده شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند بر کشور هدف وارد سازد سبب شد که 6 قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي صادر شود که از آن ميان قطعنامه شماره 1929 مصوب مرداد 1389 از بدترين و خسارت‌بارترين قطعنامه‌هايي بوده که در حيات شوراي امنيت سازمان ملل عليه يک کشور صادر شده است.
نتيجه صدور اين قطعنامه‌ها، انزواي اقتصادي و سياسي، جدا افتادن از زنجيره تأمين جهاني و تضعيف هر چه بيشتر اقتصاد کشور بوده است به طوريکه از دهه 90 به عنوان سياه‌ترين دوران اقتصادي کشور نام برده مي‌شود، زيرا ميانگين رشد اقصادي صفر درصد و معدل رشد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري منفي حاصل عملکرد اقتصادي اين دهه بوده است. نوسانات متغير‌هاي اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي در دهه نود در واکنش به تحريم‌ها تا سال 94 و رفع تحريم‌ها در توافق برجام تا اوايل 97 و سپس برقراري تحريم‌هاي حداکثري با خروج ترامپ از برجام، بيانگر تأثير عميق تحريم‌ها بر اقتصاد ايران است؛ لذا قطعا راه نجات ايران از تحريم‌ها و اقتصاد مقاومتي نمي‌گذرد بلکه بهبود و سامان يافتن اقتصاد، مستلزم آزادي اقتصادي در داخل و استقرار مناسبات دوستانه و صلح‌جويانه در خارج و رفع تحريم‌هاست.
اما متأسفانه حتي بازگشت جمهوري اسلامي پس از تحولات ناشي از جنگ 12 روزه به ميز مذاکره چشم‌انداز روشني را ترسيم نمي‌کند، زيرا آنچه ترامپ در پي آن است، در تعارض کامل با مباني ايدئولوژيک نظام است که عدول از آن نظام را با چالش بزرگ‌تري رو‌به‌رو مي‌سازد.
* خيلي کوتاه خوشبينانه‌ترين و بدبينانه‌ترين سناريو براي اقتصاد ايران در 12 ماه آينده را چه مي‌بينيد؟
خيلي مايلم که نسبت به وضعيت يک سال آينده اقتصاد کشور خوشبين باشم، اما هيچ سيگنال يا مؤلفه‌اي در راستاي بهبود اقتصاد کشور ديده نمي‌شود. سامان‌بخشي و قرار گرفتن اقتصاد در مسير توسعه بيش از هر چيز مستلزم وجود ثبات اقتصادي و سياسي است که چنين تصويري حداقل براي کوتاه مدت يعني 1 تا 2 سال پيش رو قابل رويت نيست؛ لذا امکان رويداد سناريوي خوشبينانه در شرايط کنوني بسيار دور از تصور است. متأسفانه گاهي خوش‌بيني در تصميم گيري‌ها، مبتني بر پيش‌بيني نادرست شرايط و وقايع آينده، ناشي از عدم شناخت واقعيات است بر اين اساس از حقيقت که درک و تفسير واقعيات است نيز دور مي‌شويم. يک مثال ملموس، پيش‌بيني نشدن وقوع جنگ 12 روزه اخير است.همه مسئولان بر اين باور بودند که اسرائيل و يا آمريکا جرأت حمله به کشور ما را ندارند. اين باور بر اساس عدم شناخت واقعيت و تفسير نادرست از پيش‌بيني غلط شکل گرفته بود نتيجه آن مواجهه با حمله غافلگيرانه‌اي بود که گرچه خسارات غيرقابل وصفي به دشمن وارد ساخت، اما جمهوري اسلامي نيز از خسارات مالي و جاني جبران ناپذير آن در شرايط کنوني بي‌نصيب نماند؛ لذا به اعتقاد من اتخاذ هرگونه تصميمي در شرايط کنوني بايد دور از توهمات و با ابتناء بر تفاسير خردورزانه و عقل‌گرايانه از درک واقعيات استوار باشد. متأسفانه گاهي آنقدر در توهمات غرق هستيم که از هر واقعيتي وسيله‌اي براي شکل دادن به توهم مي‌سازيم و از حقيقت دور مي‌شويم.
* بسياري از کسب‌وکار‌هاي کوچک در 12 روز جنگ تعطيل موقت شدند و آسيب‌هاي جدي ديدند. چگونه از تبديل شوک جنگ به بيکاري ساختاري جلوگيري مي‌شود؟
- بيکاري ساختاري ربطي به جنگ ندارد. بيکاري ساختاري به نوعي از بيکاري گفته مي‌شود که به دليل عدم تطابق بين مهارت‌هاي نيروي کار و نياز‌هاي بازار کار به وجود مي‌آيد. يکي از مصاديق بيکاري ساختاري، رشد بي وقفه تکنولوژي است که باعث حذف برخي از مشاغل و يا کاهش تعداد افراد شاغل مي‌شود. وقوع جنگ، بيشتر بيکاري انبوه و يا دوره‌اي را که در اثر رکود اقتصادي و کاهش توليد ايجاد مي‌شوند، تحت تاثير قرار مي‌دهد. عوامل متعددي در بروز رکود و تورم دخيل هستند از جمله جنگ که هم موجد و هم تشديد کننده آنها است. تشديد رکود و تورم، سبب کند شدن سرعت فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش ظرفيت‌هاي توليدي و خدماتي شده که به توقف برخي از صنايع و کسب و کار‌ها و تعديل نيروي کار آنها منجر مي‌شود.
* گزارش‌ها از ناکارآمدي توزيع و گراني کالا‌هاي اساسي در بحبوحه جنگ حکايت دارد. آيا اين نشان‌دهنده شکاف بين برنامه‌ريزي دولتي و واقعيت‌هاي ميداني نيست؟
اقتصاد قبل از جنگ هم با بحران‌هاي چندوجهي در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ... مواجه بوده و طبيعي است که در بحبوحه جنگ بحران‌ها برهم افزوده شده و شرايط اقتصادي وخيم‌تر شود، زيرا طي سال‌ها واقعيات ملموس جامعه در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي لحاظ نشده، توهم جايگزين واقعيت شده و برنامه‌ريزي‌ها در برابر واقعيات ميدانى کارآمد نبوده و محکوم به شکست بوده‌اند؛ لذا شکاف بين برنامه‌هاي دولتي با واقعيات اقتصادي پديده جديدي نيست، اما ماهيت ويرانگر جنگ صرف نظر از قوت و ضعف اقتصاد‌ها برهم زننده ثبات و تعادل اقتصادي است و نخستين تارگت پيکان‌هاي جنگ، اختلال در زنجيره توليد، توزيع، مصرف است که کمبود و گراني کالا‌هاي اساسي پيامد آن است.
* با وجود سياست‌هاي حاکم بر ايران، چه تفاوت‌هايي هست بين اقتصاد پس از جنگ در ايران و ساير جهان؟
مهم‌ترين اقدام دولت‌ها پس از جنگ، بازسازي زيرساخت‌ها و نهاد‌هاي آسيب ديده و جبران خسارت‌هاي مردم و ايجاد آرامش و امنيت خاطر شهروندان است. بديهي است عواملي نظير ساختار حکومت و اقتصاد، حاکميت قانون، درجه اعتماد ملت - دولت، ساختار مالي، سرمايه‌هاي اجتماعي، سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر الزامات علم اقتصاد، سياست خارجي، قدرت جذب سرمايه مستقيم خارجي، قوه قضاييه مستقل و کنترل فساد استقلال بانک مرکزي عواملي هستند که شرايط اقتصاد پس از جنگ را در کشور‌ها از يکديگر متمايز مي‌سازند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24، متاسفانه اقتصاد ما قبل از جنگ هم به دليل حاکميت ساختار اقتصاد سياسي رانتي با چالش‌ها و معضلات بنيادين روبه رو بود. از جمله تورم، فقر، فساد روشمند، مهاجرت نخبگان، از دست رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد عمومي، تحريم‌ها، انزواي اقتصادي و وجود ناترازي‌ها در ابعاد گسترده، کوچک شدن و ناتواني بخش خصوصي که مجموعا وخامت اوضاع اقتصاد کشور را رقم زده‌اند. متاسفانه خسارات وارده بر اقتصاد کشور ناشي از جنگ 12 روزه نيز مزيد بر علت شده و تاب‌آوري اقتصاد را در رويارويي با چالش‌هاي دوران ناپايدار پس از جنگ به شدت کاهش داده است.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com