بازار خودرو بعد از واردات

يکي از مهم‌ترين عواملي که به رکود تقاضا در بازار دامن زده، نبود رقابت واقعي و انحصار در توليد خودرو بوده است. در اين شرايط، افزايش واردات خودرو به‌عنوان يک سياست تعديل‌گر و متعادل‌کننده مي‌تواند نقش مهمي در کاهش رکود و تحريک دوباره بازار داخلي ايفا کند.
واردات خودرو و ايجاد رقابت
با آزادسازي محدود واردات خودرو، اولين اثر آن افزايش تنوع و رقابت در بازار است. زماني که مشتريان بتوانند گزينه‌هاي باکيفيت و قيمت منطقي‌تري از برندهاي جهاني داشته باشند، خودروسازان داخلي به ناچار وادار به بهبود کيفيت، افزايش بهره‌وري و ارتقاي خدمات پس از فروش مي‌شوند. اين رقابت موجب مي‌شود توليدکنندگان داخلي از رويکرد انحصاري خود فاصله بگيرند و براي حفظ سهم بازارشان دست به اصلاح ساختار توليد بزنند.
همين موضوع مي‌تواند انگيزه خريد را در ميان مردم تقويت کرده و بخشي از رکود ناشي از بي‌اعتمادي به خودروهاي داخلي را کاهش دهد.
تعديل قيمت‌ها
از منظر ديگر، افزايش واردات بويژه در بازه زماني کوتاه‌مدت، نقش مؤثري در تعديل قيمت‌ها خواهد داشت. قيمت خودرو در ايران به‌طور غيرمنطقي از سطح درآمد خانوارها بالاتر رفته و عملاً بسياري از متقاضيان بالقوه را از بازار خارج کرده است.
ورود خودروهاي وارداتي با قيمت‌گذاري واقعي و استاندارد مي‌تواند به‌عنوان يک سيگنال براي کنترل قيمت در بازار عمل کند.حتي اگر ميزان واردات محدود باشد، اثر رواني آن بر بازار خودرو چشمگير است و دلالان و واسطه‌گران را از سوءاستفاده‌هاي گسترده بازمي‌دارد.
ايجاد خدمات پس از فروش
نکته مهم ديگر اين است که واردات خودرو مي‌تواند صنايع وابسته به خودرو در ايران را نيز فعال کند. به عنوان مثال، خدمات تعميرگاهي، قطعه‌سازي پيشرفته، شبکه خدمات پس از فروش و حتي بخش لجستيک از ورود مدل‌هاي جديد منتفع خواهند شد. اين بخش‌ها در دوران رکود آسيب زيادي ديده‌اند و با ورود خودروهاي متنوع و به‌روز، تقاضا براي خدمات جانبي افزايش مي‌يابد و اشتغال در اين حوزه تقويت خواهد شد.
از منظر کلان اقتصادي نيز آزادسازي واردات خودرو باعث گردش مالي شفاف‌تري در اقتصاد مي‌شود. معاملات در بازار رسمي انجام مي‌گيرد و مانع از دلالي افراطي و انتقال سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهاي غيرمولد خواهد شد.
بويژه در شرايطي که مردم با نااميدي از خودروهاي داخلي به بازارهاي ديگري مانند ارز، سکه يا ملک هجوم مي‌برند، ايجاد يک بازار رقابتي در خودرو مي‌تواند مقداري از نقدينگي را به سمت مصرف واقعي هدايت و به کاهش التهاب بازارهاي موازي کمک کند.
البته بايد توجه داشت واردات خودرو بدون نظارت و سياست‌گذاري دقيق مي‌تواند آسيب‌هايي هم به همراه داشته باشد؛ از جمله خروج بيش از حد ارز يا واردات خودروهاي کم‌کيفيت با برچسب برند هاي مشهور.
بنابراين ضروري است در کنار تسهيل واردات، مقررات استانداردي براي کنترل کيفيت، خدمات پس از فروش و رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي اجرا شود تا واردات به يک فرصت واقعي تبديل شود نه يک تهديد.
در نهايت، تجربه جهاني نشان مي‌دهد بازار خودرو بدون رقابت و حضور برندهاي متنوع نمي‌تواند به توسعه پايدار برسد. ايران هم از اين قاعده مستثني نيست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،هرچند توليد داخلي بايد تقويت شود، اما اين هدف تنها از مسير رقابت و پاسخگويي به نياز واقعي مصرف‌کننده محقق خواهد شد،نه با انحصار و حمايت‌هاي بدون نتيجه. در اين مسير،افزايش واردات خودرو مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار سياستي مهم، به کاهش رکود، افزايش کيفيت، کاهش قيمت و در نهايت رضايت مردم کمک کند.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com