ايرانِ بدون فرزند؛ زنگ خطر کاهش جمعيت با پيامد‌هاي اقتصادي

مشکل بزرگ‌تر اکنون شايد اين باشد که دولت‌ها و مسئولان کشور به جاي فکر کردن به فرزندآوري ايرانيان راهکاري براي اقتصاد کشور در آن سال‌ها بيانديشند و يکي البته که خلاص شدن هر چه سريع‌تر ايران از بند تحريم هاست تا شايد براي دو دهه ديگر آماده بحراني به نام سونامي پيرمردان و پيرزنان متولد دهه 60 باشيم.
کاهش شديد نرخ زاد و ولد در ايران وارد مرحله‌اي بحراني شده است؛ آن‌گونه که در بهار 1404، تنها 214 هزار نوزاد متولد شده‌اند، در حالي که اين عدد در بهار سال گذشته 239 هزار نفر بود؛ يعني کاهش 10 درصدي تنها در يک‌سال.
»سريع‌ترين کاهش نرخ فرزندآوري به ازاي هر زن در تاريخ دنيا در ايران اتفاق افتاده است.« اين توئيت »مليندا گيتس«در سال 2021 زماني که منتشر شد نه تنها نشان از تعجب اين تلاش گر جهاني حقوق زنان و کودکان داشت بلکه موضوع بحران زاد و ولد و کاهش عجيب جمعيت در ايران را اين بار جهاني کرد.توئيت »مليندا گيتس« که حاصل يک پژوهش بود نگاه بيشتر کارشناسان حوزه جمعيت در جهان را به سوي ايران چرخاند. مليندا که به همراه همسرش »بيل گيتس«اداره يک بنياد خيريه خانوادگي به نام »بنياد بيل و مليندا گيتس« را برعهده دارد در صفحه شخصي خود در توييتر در حالي که درباره بهبود آمار‌هاي جهاني در حوزه بهداشت و مواليد صحبت مي‌کرد با اشاره به ايران، اين توئيت را نوشت و از موضوعي خبر داد که اکنون شايد بتوان آن را دقيق‌ترين توصيف از وضعيت زاد و ولد در ايران سال‌هاي اخير دانست.
داده‌ها نشان مي‌دهد نرخ باروري در سال 1403 به 1.48 تولد به ازاي هر زن رسيده و مجموع مواليد به زير يک ميليون نفر کاهش يافته است؛ رقمي که پايين‌ترين سطح تولد از سال 1350 تاکنون محسوب مي‌شود.
پنج دهه افت بي‌وقفه زاد و ولد
اين در حالي است که بر اساس آمار‌هاي رسمي، نرخ باروري در دهه 1360 از 6 فرزند به ازاي هر زن فراتر رفت، اما از دهه 70 به بعد اين روند با سرعتي چشمگير کاهش يافت. در اوايل دهه 1390 اين نرخ به حدود 2 رسيد و اکنون به زير سطح جايگزيني نسل (2.1) رسيده است. از نگاه جمعيت‌شناسان، نرخ باروري کمتر از 1.5 به معناي ورود به مرحله »پيرشدگي شتاب‌دار« است که بازيابي آن نيازمند دهه‌ها سياست‌گذاري هدفمند است؛ موضوعي که در ايران نه‌تنها جدي گرفته نشده، بلکه راهکار‌هاي موجود نيز نتيجه عکس داده‌اند.اساس داده‌هاي رسمي، روند تولد و باروري در ايران از سال 1350 تاکنون، فراز و فرود چشمگيري را تجربه کرده است:
در دهه 1360، نرخ باروري به بيش از 6 فرزند به ازاي هر زن و تولد سالانه به بيش از 2.5 ميليون نفر رسيد.
از دهه 1370، سياست‌هاي تنظيم خانواده و تغييرات اجتماعي باعث افت شديد باروري شد.
در دهه 1390، باروري به حدود 2 تولد به ازاي هر زن رسيد.
در سال 1403، اين نرخ به 1.48 سقوط کرده و تولد سالانه به 980 هزار نفر کاهش يافت.
اين افت نه‌تنها بي‌سابقه، بلکه وارد »مرحله غيرقابل بازگشت« شده است، مرحله‌اي که در آن حتي سياست‌هاي حمايتي گسترده هم نمي‌توانند کاهش جمعيت را جبران کنند.
قانون جواني جمعيت؛ وعده‌هايي بي‌پشتوانه
در اين ميان، اما مسئولان وقت کشور شايد به جاي درک بحران‌هاي عديده اجتماعي و اقتصادي، تلاش کردند با قانون گذاري شبه دستوري و فرمايشي شهروندان را تشويق به فرزند آوري کنند و به اين ترتيب بود که قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» که در آبان 1400 تصويب و در سال‌هاي بعد اجرا شد، با هدف افزايش فرزندآوري طراحي شد، اما در عمل به يکي از ناکارآمدترين طرح‌هاي جمعيتي بدل گشته است. اين قانون، علي‌رغم صرف بودجه‌هاي سنگين، نه‌تنها موجب افزايش تولد نشده، بلکه در بسياري از موارد، اثر معکوس نيز داشته است.قانون »حمايت از خانواده و جواني جمعيت«که با تبليغات فراوان در سال 1400 تصويب شد، اکنون بيش از سه سال پس از اجرا، با انتقادات گسترده مواجه است.
علي‌رغم اختصاص ميليارد‌ها تومان بودجه، ارائه بسته‌هاي تشويقي، امتيازات استخدامي و افزايش مرخصي زايمان، عملاً هيچ‌يک از اين سياست‌ها نتوانسته‌اند مسير نزولي نرخ باروري را متوقف کنند. دليل ساده است: قانون‌گذاران با ناديده گرفتن زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رواني جامعه، صرفاً نسخه‌اي سطحي براي معضلي ريشه‌دار پيچيده‌اند.
بازخواني بند‌هايي از قانون جواني جمعيت که کار نکرد
کما اينکه اکنون فرزندآوري در ايران بيش از آن که يک انتخاب باشد، به يک »ريسک اقتصادي« تبديل شده است. هزينه‌هاي سرسام‌آور مسکن، تورم بي‌وقفه، ناامني شغلي، ضعف آموزش عمومي، نبود پوشش بيمه‌اي مناسب و حتي بحران اميد به آينده، همگي عواملي هستند که زوج‌هاي جوان را از فرزندآوري بازمي‌دارند. براي خانواده‌اي که حتي در تأمين نياز‌هاي اوليه خود مانده، آوردن يک يا چند فرزند ديگر تصميمي غيرواقع‌بينانه و حتي خطرناک تلقي مي‌شود.يکي از بحران‌هاي اصلي در اين مسير نيز مساله مسکن است؛ چنان چه در بسياري از شهرها، حتي اجاره يک واحد کوچک براي يک خانواده جوان به معضل لاينحل تبديل شده است و در چنين شرايطي، هيچ بسته تشويقي نمي‌تواند جاي »امنيت اقتصادي و اجتماعي« را بگيرد.نگاهي به بند‌هاي قانون جواني جمعيت البته به ما نشان مي‌دهد که قانون گذاران چقدر از عمق بحران‌هاي عديده اقتصادي در ايران دور هستند.اولويت استخدام مادران داراي سه فرزند و بيشتر: در شرايطي که نرخ بيکاري بالا و ظرفيت‌هاي استخدامي محدود است، اين بند عملاً قابل اجرا نيست.
واگذاري زمين يا مسکن به خانواده‌هاي فرزنددار: در نبود زمين و با قيمت‌هاي نجومي مسکن، اين سياست در حد وعده باقي مانده است و کما اين که اساسا بخشي از اين موارد در قانون گفته شده براي فرزندان سوم به بعد اجرا مي‌شود آن هم در شرايطي که اساسا شهروندان ايراني حتي در فرزندآوري در حد يک فرزند نيز اکنون به شدت دچار ترديد هستند.
تسهيلات بانکي و وام‌هاي فرزندآوري: پرداخت اين وام‌ها با نرخ‌هاي سود بالا، پيچيدگي‌هاي بروکراتيک و ناتواني بازپرداخت، منجر به اين شد که استقبال از اين تسهيلات بسيار پايين باشد و البته که هم چنان شرط چند فرزندي براي پرداخت اين تسهيلات وجود دارد و آن هم در حالي که اساسا بسياري از زوج‌هاي ايراني براي داشتن حتي يک فرزند نيز دچار ترديد هستند يا ابدا حاضر نيستند با توجه به بحران‌ها و مشکلات موجود بيش از يک فرزند داشته باشند و تک فرزندي به يک اصل در زندگي زوج‌هاي ايراني تبديل شده است.
رايگان شدن زايمان طبيعي در بيمارستان‌هاي دولتي: اين تبصره اگرچه مفيد بود، اما در ميان سونامي بحران‌هاي اقتصادي، اما تاثيري در تصميم براي فرزندآوري ندارد.زوجي که نگران مسکن، شغل، مرخصي زايمان، هزينه پوشک و شير خشک فرزند خود است اصلا با اين بند تشويق به فرزندآوري نمي‌شود.
امتياز تحصيلي و نقل و انتقال براي دانشجويان متأهل با فرزند: اين طرح البته که گستره جمعيتي اندک و اثربخشي کمي دارد.
مرخصي زايمان و پدرانه بيشتر: اين بند به وضوح در بسياري از سازمان‌ها اجرا نمي‌شود يا با تبعيض همراه است.
به بيان ساده، اين قانون با رويکرد تبليغاتي و سطحي، بدون توجه به دلايل واقعي عدم تمايل به فرزندآوري، طراحي شده و اجرا مي‌شود.
چرا ايراني‌ها فرزند نمي‌آورند؟
در اين بين بايد به موارد ديگري که مانع فرزندآوري ميان ايرانيان مي‌شود نيز توجه ويژه کرد. فرزندآوري امروز در ايران، بيش از آن‌که يک انتخاب شخصي باشد، به يک پاسخ جمعي به بحران‌هاي ساختاري تبديل شده است. اين دلايل اصلي در تصميم خانواده‌ها نقش دارد:
بحران مسکن: قيمت‌هاي غيرقابل کنترل، نبود امنيت اجاره‌نشيني و بي‌ثباتي اقتصادي، تأمين حداقل فضاي زندگي براي فرزند را دشوار کرده است.
هزينه‌هاي سنگين فرزندپروري: از پوشک و شير خشک تا آموزش و بهداشت، هزينه‌ها فراتر از توان بسياري از خانواده‌هاست.
افول اميد به آينده: نااميدي از ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي موجب تأخير يا انصراف از فرزندآوري شده است.
تغييرات سبک زندگي: زوج‌هاي تحصيل‌کرده و شهري، ترجيح مي‌دهند کيفيت زندگي شخصي را فداي فشار‌هاي فرزندپروري نکنند.
بي‌ثباتي شغلي و نبود حمايت‌هاي اجتماعي: بسياري از کارگران، کارمندان قراردادي و زنان شاغل از امنيت شغلي و حمايتي لازم براي فرزندآوري برخوردار نيستند.
قانون‌گذاران بي‌خبر از واقعيت‌هاي اقتصادي
به نظر مي‌رسد که تصويب‌کنندگان قانون جواني جمعيت، در شرايطي آن را اجرايي کردند که شناختي واقعي از بحران‌هاي اقتصادي نداشتند. چنان چه که بخش بزرگي از ناکامي سياست‌هاي جمعيتي، ناشي از فاصله معنادار ميان قانون‌گذاران با واقعيت زندگي مردم است. نمايندگان مجلس، بدون درک زيست اقتصادي طبقه متوسط و پايين، قوانيني را تصويب مي‌کنند که نه‌تنها مؤثر نيست، بلکه در بسياري موارد، به دليل تبعيض‌آميز بودن يا بار مالي سنگين، نارضايتي عمومي را نيز افزايش مي‌دهد. تمرکز بر ايدئولوژي به جاي اقتصاد، در اين حوزه نيز شکست خورده است.
مجلس و دولت، بدون توجه به واقعيت‌هايي مانند تورم، بيکاري، بحران آموزش و بهداشت، نسخه‌هايي تبليغاتي براي مسئله‌اي عميق پيچيدند. اين قطع ارتباط فهمي ميان حاکميت و جامعه، دقيقاً همان چيزي است که باعث شکست مکرر سياست‌هاي جمعيتي مي‌شود.
آينده‌اي با جمعيت پير و اقتصاد ضعيف
اين شرايط نيز اکنون در حالي است که اگر روند فعلي ادامه يابد، ايران در آينده‌اي نه‌چندان دور با بحران‌هايي نظير کاهش جمعيت در سن کار، فشار مضاعف بر نظام بازنشستگي و بيمه، رکود اقتصادي ناشي از کاهش مصرف خانوار و افزايش هزينه‌هاي سالمندي مواجه خواهد شد.
کوچک شدن جمعيت جوان، مستقيماً به رکود نوآوري، بهره‌وري پايين‌تر و کاهش توان رقابت در اقتصاد جهاني منجر مي‌شود.اين بدان معناست که اگر روند فعلي ادامه يابد، ايران با پيامد‌هاي سنگيني مواجه خواهد شد از جمله:
کاهش نيروي کار: اقتصاد با کمبود نيروي مولد مواجه مي‌شود و بهره‌وري کاهش مي‌يابد.
فشار بر نظام بازنشستگي و درمان: جمعيت سالمند نياز به خدمات بيشتر دارد در حالي که نسل جوان براي پرداخت ماليات و بيمه کمتر خواهد بود.
رکود مصرف خانوار: با کاهش جمعيت، تقاضاي مصرفي نيز کاهش مي‌يابد که بر رکود اقتصادي دامن مي‌زند.
افت رشد اقتصادي و نواوري: جمعيت جوان موتور رشد اقتصادي و توسعه تکنولوژيک است؛ بدون آن، اقتصاد وارد دوره‌اي بلندمدت از رکود خواهد شد.هم چنين بايد توجه داشت که ترکيب جمعيتي ايران اکنون به سرعت در حال پير شدن است و اين يعني تا سال 1430، حدود يک‌سوم جمعيت کشور را سالمندان تشکيل خواهند داد؛ اين يعني کاهش نيروي کار و افزايش هزينه‌هاي مراقبتي، بدون آن‌که سيستم اقتصادي براي چنين شرايطي آماده باشد. به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازاقتصاد 24، مشکل بزرگ‌تر اکنون شايد اين باشد که دولت‌ها و مسئولان کشور به جاي فکر کردن به فرزندآوري ايرانيان، راهکاري براي اقتصاد کشور در آن سال‌ها بيانديشند و يکي البته که خلاص شدن هر چه سريع‌تر ايران از بند تحريم‌هاست تا شايد براي دو دهه ديگر آماده بحراني به نام سونامي پيرمردان و پيرزنان متولد دهه 60 باشيم.