اقتصاد مسکن قرباني بي‌ثباتي سياسي

 اگر وزارت راه به‌زودي به مسير تخصص، شفافيت و برنامه‌محوري بازنگردد، احتمالاً به‌زودي نه‌تنها ساکنان تهران، بلکه ميليون‌ها خانوار ايراني بايد تاوان اين بي‌ثباتي را با افزايش اجاره، کوچ اجباري يا حتي بي‌خانماني بپردازند.
در حالي که بحران مسکن به يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي ايران بدل شده، وزارت راه و شهرسازي که بايد محور پاسخ به اين بحران باشد، اين روز‌ها به صحنه‌اي از انتصابات پياپي، بي‌ثبات و سياسي‌کاري‌هاي جناحي بدل شده است. مروري بر تحولات ده‌ماهه اين وزارتخانه زير نظر فرزانه صادق مالواجرد – نخستين وزير زن راه و شهرسازي در جمهوري اسلامي – نشان مي‌دهد که به‌جاي تمرکز بر برنامه‌ريزي راهبردي و اجراي اصلاحات ساختاري، اولويت بر توزيع مناصب بين چهره‌هاي نزديک به جبهه پايداري و جريان سعيد جليلي قرار گرفته است.
اما ماجرا فقط به انتصابات ختم نمي‌شود. در حالي که تيم مديريتي وزارتخانه سرگرم جابه‌جايي‌هاي مکرر است، زنگ خطر در بازار مسکن به صدا درآمده است. با کاهش شديد ساخت‌وساز، افت تقاضا و نبود چشم‌انداز روشن براي عرضه، کارشناسان هشدار مي‌دهند که در آستانه بحراني جدي‌تر از هميشه قرار داريم؛ بحراني که مي‌تواند در آينده‌اي نزديک، با انفجار تقاضا و نبود عرضه، موج تورمي سهمگيني را بر کشور تحميل کند.
بحران در بعد اجاره نشيني
ماجرا، اما به همين ابعاد ختم نمي‌شود و اجاره نشنيان نيز اکنون از بازاري که به حال خود رها شده به طور جدي رنج مي‌برند. چنانچه در غياب هرگونه نظارت مؤثر، موجران در سوداي بيشينه‌سازي سود، قدرت را به تمامي در دست گرفته‌اند و مستأجران را به گروگان گرفته‌اند. در حالي که بازار خريد مسکن پس از شوک‌هاي سياسي و اقتصادي دچار سکته‌اي بي‌سابقه شده، بازار اجاره با سرعتي مهارناپذير صعود مي‌کند.
اکنون نه سقف‌هاي مصوب دولت رعايت مي‌شود، نه سامانه‌هاي نظارتي کارآمد هستند. مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغه‌ پاسخ‌گويي، اجاره‌ها را بر اساس موقعيت اضطراري مستأجر تعيين مي‌کنند، نه معيار‌هاي اقتصادي يا حقوقي. نتيجه آن است که قرارداد اجاره ديگر سندي براي اطمينان نيست، بلکه بازتابي از شکاف طبقاتي و سلطه‌ مالک بر مستأجر شده است.
انتصابات سياسي، رکوردشکن و بي‌ثبات
اين شرايط آشفته در بازار ساخت و ساز و اجاره مسکن، اما در حالي است که طبق آمار منتشرشده، وزير راه و شهرسازي تنها در ارديبهشت‌ماه سال جاري ? انتصاب مهم انجام داده و در مجموع طي ده ماه، بيش از 38 انتصاب مديريتي در سطح کلان وزارتخانه ثبت شده است.اين در حالي است که جايگاه‌هايي کليدي مانند رياست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارتخانه تنها در 10 ماه چهار بار تغيير کرده‌اند. سمت‌هايي چون »معاونت توسعه مديريت و منابع انساني« و »معاونت حمل و نقل«نيز دستخوش تغييرات مکرر شده‌اند.
اما مسئله صرفاً تعداد بالاي انتصابات نيست، بلکه ماهيت سياسي و گاه کاملاً غيرتخصصي آنهاست. در تازه‌ترين نمونه، محمودرضا کريمي، خبرنگار سابق خبرگزاري فارس و از چهره‌هاي نزديک به جبهه پايداري، به‌عنوان مديرکل روابط عمومي منصوب شد؛ چهارمين فردي که در کمتر از يک سال اين سمت را برعهده گرفته است.
کمي پيش‌تر از آن نيز، حامد شاکرنژاد، قاري قرآن و داور برنامه تلويزيوني »محفل« به‌عنوان مشاور فرهنگي وزير منصوب شد؛ فردي که به‌صراحت از سعيد جليلي به‌عنوان شايسته‌ترين فرد براي رياست‌جمهوري ياد کرده و هيچ تجربه‌اي در حوزه مديريت فرهنگي يا مسائل عمراني ندارد.
در يکي ديگر از انتصابات بحث‌برانگيز، انوشيروان مهري – چهره‌اي گمنام که تنها فعاليت ثبت‌شده‌اش، راه‌اندازي يک کمپين اينترنتي براي حمايت از رأي اعتماد به وزير بوده – به‌عنوان فرمانده مرکز مقاومت بسيج وزارت راه منصوب شد. اين رويکرد، به‌گفته برخي ناظران، بيش از آنکه نشانه‌اي از سياست‌گذاري باشد، بازتابي از نگاه محفلي و شبکه‌اي است که نخبگان فني را از حلقه تصميم‌گيري خارج کرده است.
آزمون و خطا به جاي ثبات و برنامه
اين در حالي است که از سوي ديگر چرخش‌هاي سريع مديريتي نه‌تنها امکان برنامه‌ريزي راهبردي را از وزارتخانه گرفته، بلکه موجب سرخوردگي بدنه کارشناسي نيز شده است.
چنان که حتي کارمندان باسابقه وزارت راه در گفت‌و‌گو‌هاي غيررسمي مي‌گويند بسياري از پروژه‌ها معطل امضاي افراد تازه‌وارد مانده‌اند که يا از اساس با ساختار آشنايي ندارند يا در پي تغيير کامل نيرو‌هاي قبلي هستند.
رويکرد وزير مبني بر »انتصاب مشاوران متعدد در حوزه‌هاي متنوع« بدون شفافيت درباره شرح وظايف يا اهداف مورد انتظار، نيز به اين بي‌ثباتي دامن زده است. مشخص نيست چرا وزارتخانه‌اي با وظايف عمراني و اقتصادي سنگين، به مشاور فرهنگي از ميان قاريان قرآن نياز دارد يا چرا جايگاه‌هايي، چون حوزه وزارتي، در فاصله سه ماه، دو بار تغيير مديريت مي‌دهند.
چنان که ناظران معتقدند اين انتصابات بيش از آن که مبتني بر شايسته‌سالاري باشد، در راستاي »تسويه با نيرو‌هاي دولت پيشين« و »پاداش‌دهي سياسي به حلقه‌هاي نزديک به جليلي« طراحي شده است؛ الگويي که تجربه دولت‌هاي پيشين نشان داده پيامدي جز ناکارآمدي، ريزش بدنه فني و تعليق پروژه‌هاي کلان نخواهد داشت.
رکود در ساخت‌وساز و مسکن در سراشيبي سقوط
اما در سوي ديگر ماجرا، وضعيت بازار مسکن به‌طور نگران‌کننده‌اي در حال سقوط است. کارشناسان مي‌گويند عرضه مسکن در سال جاري عملاً به صفر رسيده است.
چنان که خشايار باقرپور، رئيس اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران هشدار داده که اگرچه تقاضا فعلاً پايين است، اما با فوران تقاضاي انباشته در آينده‌اي نزديک، تورم شديدي در بازار مسکن شکل خواهد گرفت.
خشايار باقرپور با اشاره به سياست‌ها و عملکرد دولت چهاردهم، گفت: مشکل فعلي بازار مسکن محدود به دولت چهاردهم يا حتي دولت‌هاي پيشين نيست. ما با بحران 50 ساله‌اي مواجهيم که طي آن، مسکن از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه‌اي تبديل شده است.
باقرپور همچنين ادامه داد: دولت چهاردهم در شرايط غيرمترقبه شکل گرفت و براي تدوين سياست‌هاي جديد به زمان و فرصت نياز دارد. امروز بزرگ‌ترين معضل بازار مسکن، نبود طرح مشخص است. حتي اگر پروژه‌اي ساخته شود، مشتري واقعي براي آن وجود ندارد، چراکه بخش تقاضا عملاً از چرخه خارج شده است.
اين در حالي است که بر اساس داده‌هاي مشاوران املاک، هيچ منطقه‌اي از تهران در وضعيت رونق نيست و معاملات مسکن در مقايسه با سال گذشته با افت قابل توجهي مواجه شده‌اند. در کنار کاهش ساخت‌وساز، افزايش قيمت مصالح، رکود اقتصادي و نبود سياست حمايتي روشن، باعث شده خانه‌اولي‌ها و مستأجران به‌کلي از بازار خريد حذف شوند.
هم چنين گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد پروژه‌هايي مانند »نهضت ملي مسکن« نيز در بن‌بست منابع مالي و بروکراسي گير افتاده‌اند و چشم‌اندازي براي تحقق وعده توليد سالانه يک ميليون واحد مسکوني ديده نمي‌شود.
غيبت برنامه و پاسخگويي در برابر بحران
اما در چنين شرايطي، سکوت و انفعال وزارت راه و شهرسازي در قبال بحران بازار مسکن، بر نگراني‌ها افزوده است. به‌رغم هشدار‌هاي کارشناسان، تاکنون نه بسته‌اي حمايتي براي تسهيل ساخت‌وساز معرفي شده، نه طرحي براي بازتعريف نظام زمين و مسکن. وزير راه و تيم مديريتي‌اش نيز اغلب درگير امور داخلي و انتصابات هستند و واکنشي شفاف به وضعيت بازار نداشته‌اند.
در جلسه‌اي که اخيراً در کميسيون عمران مجلس برگزار شد، شماري از نمايندگان، صراحتاً از عملکرد وزير راه انتقاد کرده و خواستار توضيح درباره »حجم بالاي انتصابات، سوءمديريت در پروژه‌ها و بي‌برنامگي در بخش مسکن« شدند.
حتي مدتي و در همين راستا، زمزمه‌هايي از احتمال طرح استيضاح فرزانه صادق مالواجرد نيز در برخي محافل شنيده مي‌شد که گويا با انتصاب‌هاي خاص از يک جريان خاص فعلا امکان استيضاح به بايگامي سپرده شده است.
اقتصاد مسکن قرباني بي‌ثباتي سياسي
در همين حال، اما ترکيب بحران عرضه، رکود ساخت‌وساز، انفجار قيمت‌ها و ناکارآمدي مديريتي نشان مي‌دهد بازار مسکن ايران در آستانه يک بحران چندوجهي است؛ بحراني که اگر در سطح کلان مديريت نشود، تبعاتي فراتر از حوزه مسکن به‌همراه خواهد داشت؛ از مهاجرت اجباري خانوار‌ها از کلان‌شهر‌ها گرفته تا تشديد فقر مسکن، گسترش بافت‌هاي فرسوده و افزايش شکاف طبقاتي.
در چنين شرايطي وزارتخانه‌اي که بايد موتور محرک نوسازي شهري و عدالت فضايي باشد، به صحنه‌اي از تقابل‌هاي جناحي و آزمون و خطاي سياسي بدل شده است. تصميمات احساسي، انتصابات محفلي و غفلت از شايسته‌سالاري، آن هم در وزارتخانه‌اي با چنين بار سنگين اقتصادي، مي‌تواند پيامد‌هايي غيرقابل جبران داشته باشد.
ريل‌گذاري غلط و مقصد نامعلوم
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 حالا ديگر و پس از گذشت حدود 10 ماه پس از انتصاب فرزانه صادق مالواجرد به‌عنوان وزير راه و شهرسازي، آنچه به چشم مي‌آيد نه اصلاح در سياست‌گذاري مسکن، نه شتاب در ساخت‌وساز، بلکه يک ريل‌گذاري معيوب سياسي است که مقصدي جز بحران ندارد.
اگر وزارت راه به‌زودي به مسير تخصص، شفافيت و برنامه‌محوري بازنگردد، احتمالاً به‌زودي نه‌تنها ساکنان تهران، بلکه ميليون‌ها خانوار ايراني بايد تاوان اين بي‌ثباتي را با افزايش اجاره، کوچ اجباري يا حتي بي‌خانماني بپردازند.