آيا قيمت بنزين غير منطقي است
آيا قيمت بنزين غير منطقي است
گروه اقتصادي: يک کارشناس اقتصادي ميگويد: رابطه مالي بخش انرژي به اين شکل نيست که دولت براي واردات بنزين دلار به معنايي که براي ديگر کالاها ميپردازد، بپردازد. در اين بخش ايران از گذشته واردکننده بنزين بوده و اغلب هم اين واردات مشابه تهاتر است.
مسعود پزشکيان در دوره تبليغات انتخاباتي تاکيد کرد تصميمي را بدون اطلاع افکار عمومي نميگيرد و برنامهاي براي افزايش قيمت بنزين ندارد. با اين همه در اظهاراتي که اخيرا از وي منتشر شده او رويه فعلي کشور در زمينه انرژي را خسارت بار دانسته است. تکرار اين مواضع از سوي عارف نشان از آن دارد که دولت تداوم روند کنوني را محتمل نميداند. همين اظهارات کافي بود تا بحثها در رابطه با سناريوهاي احتمالي نرخ حاملهاي انرژي داغ شود. با اينکه در گذشته بخش مهمي از کارشناسان اقتصادي حامي شوک درماني و تعديل ساختاري بودند اما با توجه به تجربيات تلخ گذشته به نظر ميرسد که ديگر چنين اجماعي وجود ندارد.
در همين رابطه همت قلي زاده، کارشناس اقتصادي خاطرنشان ساخت:«به باور من اطلاع درستي از جزييات روابط مالي انرژي، به آقاي رييس جمهور و مقامات دولت داده نشده است. اظهارات ايشان مبني بر اينکه معني نميدهد «هيج منطقي ندارد که ما بنزين را به قيمت دلار آزاد بخريم و به قيمت سوبسيددار بفروشيم» درست باشد که کشور براي واردات بنزين مورد نياز خود با دلار نقدي اقدام کند.»
او در ادامه افزود:» خريد بنزين براي واردات به کشور به هيچ وجه مانند ديگر کالاهاي وارداتي نيست که ليست آنها را ميتوان از طريق گمرک مشاهده کرد، در حالي که واقعيت مساله به هيچ وجه اينطور نيست. يعني بنزين مشابه کالاهاي ديگر خريده و وارد کشور نميشوند و به همين دليل نيز روابط مالي بخش انرژي متفاوت از بسياري از بخشهاي ديگر کشور است.«
اين کارشناس اقتصاد انرژي افزود:» ما سالهاست واردکننده عمده بنزين هستيم. همواره هم به اين شکل بوده (لااقل پيش از به راه افتادن پتروشيمي ستاره خليج فارس) يک کشتي نفت از کشور به سمت کشورهايي چون چين يا هند ميرفت و سپس معادل همان بنزين وارد کشور ميشد. در واقع اين طور نيست که ما براي بنزين مصرفي در کشور معادل نرخهاي جهاني آن را بپردازيم و واردات اين حامل انرژي مهم، به شکل تهاتر است. به اين ترتيب دلاري جابجا نميشود که بابت آن نگراني باشد.«
وي در رابطه با اينکه در اين سناريو هم به هر حال نفتي که ميشد صادر کرد، صرف توليد بنزين شده تصريح کرد:«فعلا که کشور ما تحريم است و صادرات نفت هم وقتي صورت ميپذيرد امکان بازگرداندن ارز آن به کشور وجود ندارد. پس حداقل ميتوان با قاطعيت گفت که منابع چنداني صرف واردات بنزين به کشور نميشود.«
قليزاده که دانش آموخته دانشگاه شهيد بهشتي است با اشاره به ناترازي انرژي در کشور عنوان کرد:»مساله اساسي اين است که کشور ما به عنوان يکي از بزرگترين و مهمترين دارندگان منابع نفت و گاز جهان نبايد به اين وضعيت مي رسيد. دليل اين ناترازي ناشي از مصرف زياد يا ارزاني قيمتها نيست بلکه ناشي از توليد ناکافي است.«
او درباره اثر گران کردن قيمت براي کنترل مصرف خاطرنشان ساخت:»جداي از غيرمعقول و غير عادلانه بودن اين پيشنهاد بايد به عمق اين حرف رفت. وقتي ميگويند گران کنيم تا مصرف کمتر شود، يعني کاري کنيم که فقرا و فرودستان نتوانند آن را بخرند و تنها صاحبان ثروت و سرمايه از آن بهره مند شوند. گران سازي براي کاهش مصرف يعني برداشتن يک کالا از مقابل تودههاي مردم و انحصاري کردن مصرف آن به سرمايه داران.«
اين کارشناس اقتصادي با رد اين ادعا که بايد شکاف قيمتها در داخل و جهان کاسته و نهايتا يکسان شود، گفت: »هزينههاي توليد در ايران و ديگر کشورها يکسان نيست و به همين دليل يکسان کردن قيمتها به شدت اقدامي زيان بار است.«
قليزاده درباره اينکه يارانه پنهان چيست و به جز ايران، در کدام کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، پاسخ داد:» مفهوم يارانه پنهان يک مفهوم جعلي است که به محمل گرانسازي در ايران تبديل شده است. با مقايسه قيمت ميان بازار داخلي و بازارهاي منطقهاي و بينالمللي ادعا ميکنند که سوبسيدي پنهان به برخي کالاها از جمله حاملهاي انرژي پرداخت ميشود. چنين چيزي در اين سطح نه تنها در جهان امروز که در اقتصاد کشور خودمان هم تا يکي دو دهه گذشته مطرح نشده بود.«
او ادامه داد:»مصرف در کشور ما به هيچ وجه بيش از حد نيست. اين از آن دست حرفهايي است که بدون داشتن يک مبناي اساسي، دائم مطرح ميشود. بر مبناي آمارهاي رسمي وزارت نفت ميتوانيم نشان دهيم که وضعيت مصرف حاملهاي انرژي در ايران، با وجود وضعيت فعلي ترافيک، راههاي نامناسب و خودروهاي پرمصرف، نگران کننده نيست. اساس مساله فعلي کمبود توليد در کشور است. حتي در زمينه مصرف برق هم مشخص شده که نرخ رشد انشعابات برق در حالي ? درصد بوده که نرخ رشد مصرف تنها 4 درصد بيشتر شده است!«
وي افزود:»وقتي بناست جمعيت کشور بيشتر شود، به طور طبيعي مصرف بيشتر ميشود. با تغيير سبک زندگي هم متغيرهاي مختلفي تغيير ميکنند و اين واقعيات کشور است که بايد براي آن چاره جويي کرد. در طول اين سالها بايد پلايشگاههاي خود را به روز و کارآمد ميکرديم و از استهلاک صنايع خود به ويژه در بخش نفت و گاز جلوگيري ميکرديم تا به تناسب تغييرات نسلي بتوانيم نيازهاي کشور را تامين کنيم.»
قليزاده با اشاره به سياست سال 1386 که نرخ برخي توليدات پالايشگاهي بر مبناي قيمت جهاني تصويب شد، عنوان کرد:»اين اقدام موجب شد تا پالايشگاهها که آن زمان يک درصد محصولاتي که توليد ميکردند با نرخ جهاني فروخته ميشد، به سمت توليد همين اقلام رفتند به نحوي که امروز 20 درصد کل توليدات پالايشگاهي کشور را به خود اختصاص دادهاند. درنتيجه همزمان با استهلاک صنايع کشور، انگيزه براي توليد بنزين در ميان پالايشگاههاي داخلي نيز کمتر شد.«
اين کارشناس اقتصاد انرژي، با اشاره به بحران توليد در کشور خاطرنشان ساخت:»مشکل ناترازي انرژي قيمتي نيست بلکه ناشي از ساختارهاي عملياتي و مالي است که توليد کشور با آن دست و پنجه نرم ميکند. با سياستهاي اشتباه انگيزه توليد تغيير کرده و از سوي ديگر با وجود اينکه بخش مهمي از توليد پالايشگاهها با قيمتهاي جهاني فروخته ميشوند، چنان از سرمايه گذاري غفلت کردند که به مازوت سوزي روي ميآورند. پس گران فروشي حتي اين صنايع را به سمت بهره وري بيشتر سوق نداد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،قلي زاده با تاکيد دوباره بر اينکه به پزشکيان اطلاع درستي درباره وضعيت ناترازي انرژي داده نشده، تصريح کرد:»از نظر فني اين جمله که براي بنزين دلار دادهايم اشتباه است. با توجه به ساختار پر ايراد مالي و عملياتي توليدي در کشورِ، اگر تمام بنزين مورد نياز خود را وارد کنيم از نظر اقتصادي، مقرون به صرفهتر از توليد در ساختار داخلي است. تنها مشکل آن وابستگي به خارج خواهد بود.«
تاریخ:
1403/06/20 09:14 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 38 |
چاپ