آيا اقتصاد ايران در آستانه فروپاشي است

طرح اين سوال به‌ويژه با وقوع هرج و مرج قيمتي اسفندماه سال گذشته در بازار‌هاي ارز و طلا و خواب عميق بخش‌هاي مولد اقتصاد، جدي‌تر شده است. نظريه‌پرداز اقتصادي اين سوال را مطرح و چرايي عقيم‌ماندن نسخه‌هاي رايج براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران را بررسي کرده است.
مرکز آمار ايران نرخ تورم سالانه سال 1403 را 32.5 درصد اعلام کرده که نشان مي‌دهد، اقتصاد ايران براي هفتمين سال متوالي درگير تورم دورقمي، آن هم نه در سطح 10 درصد و 20 درصد، بلکه بالاي 30 درصد است! به اين ترتيب از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، نرخ تورم تنها در 4 دوره سالانه تک‌رقمي بوده و در بقيه سال‌ها از 10.4 تا 49.4 درصد تورم در اقتصاد ايران ثبت شده است.
اين روند را بايد در کنار آمار‌هاي فراواني از جمله نقدينگي، پايه پولي، رشد اقتصادي، تراز تجاري و مانند آنها بررسي کرد تا تصوير بهتري از اقتصاد ايران را به دست آورد. با اين حال، اما رنگ رخساره خبر مي‌دهد از سر درون!
آنچه طي سال‌هاي اخير در بازار‌هاي کالايي و دارايي که در ارتباط نزديکتري با مردم قرار دارند، رخ داده، حاکي از بروز بحران اقتصادي و اجتماعي بزرگي است که در صورت بي‌اعتنايي دولتمردان و سياست‌گذاران، بي‌اعتنا به اعداد و ارقام رسمي و دولتي، دير يا زود تصويري ترسناک‌تر از آنچه را پيش از نوروز 1404 در بازار‌هاي ارز و طلا رخ داد، در چشم سياست‌مداران خواهد نشاند.
جهش 159 درصدي قيمت نيم‌سکه و رشد قيمت 57 ميليون توماني سکه تنها در طول يک سال يا به عبارت بهتر، در نيم سال دوم سال گذشته، نگراني‌ها را در ميان مردم و فعالان اقتصادي افزايش داده است. قيمت دلار طي سال گذشته 37 هزار تومان رشد کرده و به زودي اثر خود را در بازار‌هاي کالايي، مسکن و خودرو نشان خواهد داد.
در اين بين برخي از فروپاشي اقتصادي، برخي از فروپاشي اجتماعي و برخي از وقوع زودهنگام و همزمان هر دو بحران سخن مي‌گويند؛ اما آيا جهش قيمت‌ها در سال گذشته و رفتار مردم در قبال آن، نشانه‌اي از وقوع يک بحران بزرگ است؟ آيا اقتصاد ايران در آستانه فروپاشي است؟
مرتضي ايماني راد، تحليلگر و نظريه‌پرداز اقتصادي به بررسي وضعيت اقتصاد ايران پرداخته و به اين سوالات پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
رشد مداوم قيمت‌ها در سال جديد منجر به افزايش سرعت رشد تورم و ايجاد بي‌ثباتي اقتصادي جدي‌تري مي‌شود
آيا اقتصاد ايران در آستانه فروپاشي است؟
پاسخ به اين پرسش بستگي به تعريف شما از »فروپاشي اقتصادي« دارد. يکي از مشکلات اساسي در تحليل اقتصاد ايران، عدم تعريف دقيق و مشخص مفاهيم اقتصادي است. زماني که يک مفهوم اقتصادي قرار است مبناي سياست‌گذاري قرار گيرد، ابتدا بايد به‌طور شفاف تعريف و عملياتي (Operationalized) شود و در جامعه علمي، برداشت مشترکي از آن وجود داشته باشد.
تا کنون، هيچ شاخص مشخص و تعريف پذيرفته‌شده‌اي از »فروپاشي اقتصادي« در اقتصاد ايران ارائه نشده است. در نبود چنين تعريفي، هر فرد بر اساس برداشت شخصي خود از اين واژه استفاده مي‌کند و تصور مي‌کند که از يک مفهوم علمي بهره مي‌برد، در حالي که ديگران ممکن است درک متفاوتي از آن داشته باشند.
اين نبود شفافيت در مفاهيم، گفت‌و‌گو و تحليل اقتصادي را دشوار مي‌کند. براي مثال، اگر فروپاشي اقتصادي را به معناي افزايش شديد و خارج از کنترل قيمت ارز و ساير کالا‌ها در نظر بگيريم، مي‌توان گفت که اقتصاد ايران در شرايط فعلي در آستانه فروپاشي قرار ندارد.
اما اگر انتظار داشته باشيم که در سال 1404 افزايش مداوم و فزاينده قيمت‌ها رخ دهد، مشابه آنچه در ونزوئلا يا در کشور‌هايي که دچار جنگ شده‌اند، مي‌توان اين فرض را مطرح کرد که اقتصاد ايران در مسير فروپاشي قرار خواهد گرفت.
با توجه به اين چارچوب، به نظر مي‌رسد که عدم تعادل‌هاي گسترده در اقتصاد ايران، از جمله رشد مداوم قيمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که در سال جديد، تورم با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت. اين وضعيت مي‌تواند زمينه را براي يک بي‌ثباتي اقتصادي جدي‌تر فراهم کند. بنابراين، لازم است که اين مساله با دقت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.
اگر دولت نتواند ارتباط معقولي با جهان خارج برقرار کند، اقتصاد ايران در مسير فروپاشي قرار مي‌گيرد
درست است که ورشکستگي دولت، سقوط نظام بانکي و بحران‌هاي اجتماعي از نشانه‌هاي فروپاشي اقتصادي هستند، اما تا زماني که روند افزايش قيمت‌ها به مرحله‌اي از شکل‌گيري تورم‌هاي فزاينده (به طور معمول بالاي ?? درصد و در دوره‌هاي بعدي بيش از آن) نرسيده و ساختار‌هاي کنترلي دولت کاملاً از کار نيفتاده باشند، نمي‌توان از وقوع فروپاشي اقتصادي سخن گفت.
در مجموع به نظرم مي‌رسد که سال 1404 از منظر پرسش شما يک سال حساس و بسيار تعيين کننده است. يعني اگر دولت نتواند ارتباط معقولي با جهان خارج برقرار کند در سال جديد، اقتصاد ايران در مسير بي‌ثباتي شديد قرار خواهد گرفت و آن‌وقت است که مي‌توان گفت که اقتصاد ايران در مسير فروپاشي است.
ايران در سال‌هاي گذشته دچار رخوت و ايستايي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي شده است
چرا نسخه‌هاي رايج براي بهبود اقتصاد ايران جواب نمي‌دهند؟
ايران در سال‌هاي گذشته دچار رخوت، ايستايي و عدم پويايي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي شده است. اين رکود نه‌تنها در سطح تصميم‌گيري‌هاي دولتي، بلکه در ميان بسياري از فعالان اقتصادي و نظريه‌پردازان اين حوزه نيز مشاهده مي‌شود.
در واقع، نظريات اقتصادي زماني مي‌توانند اثرگذار باشند که انعطاف‌پذيري لازم را براي تطبيق با شرايط متغير داشته باشند، اما در حال حاضر چنين پويايي در سياست‌گذاري و تفکر اقتصادي ايران به چشم نمي‌خورد.
اين رخوت و ايستايي تنها محدود به اقتصاد نيست؛ بلکه در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي نيز مشاهده مي‌شود، از جمله در هنر، کتاب‌خواني و حتي در شيوه تفکر عمومي. در واقع، زماني که سياست‌گذاري‌هاي ايستا و غيرمنعطف در دولت شکل مي‌گيرند، به مرور در جامعه نيز نفوذ کرده و به بخشي از فرهنگ عمومي تبديل مي‌شوند.
اين ايستايي ناشي از چارچوب‌هاي ايدئولوژيکي است که در تمامي سطوح سياست‌گذاري، ارتباطات داخلي و بين‌المللي و ساير حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تأثير گذاشته است.
بدون ايجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهاني، امکان رشد پايدار و حل چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران وجود ندارد
آيا راهي براي تغيير اين شرايط وجود دارد؟
در چنين شرايطي، دو مسير اساسي ولي کلي براي خروج از شرايط فعلي وجود دارد.
نخست، تغيير پارادايم اقتصادي و سياسي دولت و حکومت؛ اين تغيير بايد شامل بازنگري در ساختار‌هاي کلان اقتصادي، اصلاح سياست‌هاي کلان‌نگر، و هماهنگ‌سازي آنها با نياز‌هاي داخلي و تحولات جهاني باشد.
تنها در صورتي که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از چارچوب‌هاي بسته و ايستا خارج شوند، امکان پويايي در اقتصاد فراهم مي‌شود.
دوم، ايجاد ارتباط پويا و گسترده با نظام اقتصادي جهاني؛ بدون ايجاد يک تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهاني، امکان رشد پايدار و حل چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران وجود ندارد.
سياست‌هاي کنترلي داخلي مي‌توانند در کوتاه‌مدت برخي بحران‌ها را مديريت کنند، اما در بلندمدت، بدون اصلاح روابط اقتصادي بين‌المللي، اقتصاد ايران همچنان در يک چرخه رکود و بحران باقي خواهد ماند.
در شرايط فعلي، هيچ نسخه‌اي که بر اساس سياست‌هاي محدودکننده و کنترلي طراحي شده باشد، قادر به حل بحران‌هاي اقتصاد ايران نيست
به عبارت ديگر، در شرايط فعلي، هيچ نسخه‌اي که بر اساس سياست‌هاي محدودکننده و کنترلي طراحي شده باشد، قادر به حل بحران‌هاي اقتصاد ايران نخواهد بود. راهکار‌هاي کوتاه‌مدت تنها باعث تداوم وضعيت فعلي و تعميق مشکلات خواهند شد.بنابراين، براي برون‌رفت از اين وضعيت، يا بايد يک تغيير بنيادين در سياست‌گذاري اقتصادي و سياسي ايجاد شود (به صورت يک تغيير در پارادايم اقتصادي و سياسي) و در هسته اين پارادايم لازم است اقتصاد ايران با نظام اقتصادي جهاني تعامل گسترده‌اي داشته باشد. راه ديگري براي خروج از اين بحران قابل تصور نيست.
مشکلات اقتصادي ايران، اقتصادي نيستند بلکه فرا اقتصادي‌اند!
به اين ترتيب نسخه فوري براي اقتصاد ايران نجات‌دهنده نيست؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تجارت نيوز،در شرايط فعلي، هيچ نسخه تدريجي نمي‌تواند راه‌حل بحران اقتصادي ايران باشد. اقتصاد ايران به مرحله‌اي از عدم تعادل رسيده است که ديگر سياست‌هاي اقتصادي متداول قادر به اصلاح آن نيستند.
به بيان ديگر، مشکلات اقتصادي ايران، اقتصادي نيستند بلکه فرااقتصادي‌اند. آنچه امروز اقتصاد را درگير کرده، نتيجه سياست‌گذاري‌هاي کلان، ايستايي در تصميم‌گيري و فقدان اراده براي تغييرات اساسي است.
اجراي تدريجي اصلاحات اقتصادي، به دليل فشار‌هاي معيشتي و فقدان اعتماد عمومي، ممکن است نارضايتي و بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد کند
*مي‌توانيد در اين باره توضيح بيشتري بدهيد؟ آيا حال اقتصاد ايران به حدي وخيم است که نسخه مطلوب تدريجي براي درمان آن وجود ندارد؟
شدت و گستردگي عدم تعادل‌ها زياد است؛ مشکلات ساختاري اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير به حدي پيچيده و ريشه‌دار شده‌اند که ديگر نمي‌توان با اصلاحات تدريجي و مقطعي آنها را برطرف کرد.
در همين حال، ناتواني در سياست‌گذاري اقتصادي مؤثر مشکل ديگري‌ست؛ در حال حاضر، سياست‌گذاران اقتصادي ابزار‌هاي لازم براي تغييرات جدي را در اختيار ندارند. بسياري از چالش‌ها از سطح سياست‌گذاري اقتصادي فراتر رفته و به سياست‌هاي کلان نظام و نحوه حکمراني گره خورده‌اند.
سوم، افزايش ريسک و فشار‌هاي اجتماعي است؛ اجراي تدريجي اصلاحات به دليل فقدان اعتماد عمومي، فشار‌هاي معيشتي، و بحران‌هاي اجتماعي، نه‌تنها کمکي به بهبود اوضاع نمي‌کند بلکه ممکن است نارضايتي عمومي و بي‌ثباتي اقتصادي را تشديد کند.
اقتصاد ايران نيازمند يک تغيير فوري و راديکال در سياست‌گذاري کلان است
به اين ترتيب بايد اقتصاد ايران را چگونه درمان کرد؟
تنها راه خروج از اين وضعيت، يک تغيير فوري و راديکال در سياست‌گذاري کلان است. اين تغيير بايد:
ريشه‌اي باشد و صرفاً به اصلاحات سطحي محدود نشود.
همه‌جانبه باشد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در بر بگيرد.
شهامت سياست‌گذاري را در بر داشته باشد و از محافظه‌کاري رها باشد.
اما مشکل اساسي اينجاست که دولت تمايل يا توان پذيرش چنين تغييرات بنياديني را ندارد. حتي در حوزه‌هايي مانند قيمت‌گذاري‌ها، دولت رفتار‌هاي بيش از حد محتاطانه دارد که نشان مي‌دهد ريسک‌پذيري کافي براي انجام اصلاحات ساختاري وجود ندارد.
بنابراين، اگرچه نسخه‌هاي تدريجي کاملاً ناکارآمد هستند، اما نسخه‌هاي فوري و راديکال نيز با ساختار‌هاي سياسي موجود و محافظه‌کاري نظام حکمراني در تضاد قرار مي‌گيرند.
در نتيجه، مشکل اصلي نه در نبود راهکار، بلکه در نبود اراده براي اجراي راهکار‌هاي اساسي است. بدون اين اراده، حتي بهترين سياست‌هاي اقتصادي نيز راه به جايي نخواهند برد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com